لماذا لا تقوم المؤسسات الإعلامية الرسمية"" في الاعتماد على نفسها ، ماليا عبر اقتسام حصتها من أسواق الإعلانات مثل مئات الإذاعات والفضائيات المحلية الخاصة

عصام مبيضين

القبة نيوز-لازالت الحكومة مستمرة في دعم اذرعها الإعلامية ،بملايين الدنانير في الموازنات السنوية، التي اغلبها إيرادات من جيوب المواطنين ، دون أن تقوم المؤسسات الإعلامية الرسمية" الكلاسيكية " في الاعتماد على نفسها ، ماليا عبر اقتسام حصتها من أسواق الإعلانات والذي يقدر وفق إحصاءات بـ 162 مليونا، أسوة في مئات الإذاعات والفضائيات المحلية الخاصة الأخرى،المرخصة 38 محطةو39 إذاعة، وهي مكتفية ماليا عبر تامين موارد ذاتية لها .

وهنا على وسائل الإعلام الرسمية دخول السوق وليتنافس في ذلك المتنافسون وبعضها لها 50 عام . ليطرح السؤال هل تستفيد الحكومة من هذه الإمبراطورية الإعلامية ،وجيشها الجرار في التأثير وإيصال قراراتها ورسالتها للجماهير،خاصة وان موازنة اذرعها الإعلامية 42 مليونا، وهو إجمالي المبلغ الذي ينفق على الإعلام الرسمي في الموازنة،ويتوزع بواقع 28 مليون المؤسسة الإذاعة ،والتلفزيون، 10 ملايين لتلفزيون المملكة، 8ر2 مليون وكالة( بترا).

وحتى هناك مطالب مالية أخرى ، وقد أشارت مديرة قناة المملكة دانا صياغ لأعضاء اللجنة المالية الأسبوع الماضي إلى أن ما تم تخصيصه للقناة" المملكة" العام القادم 10 ملايين دينار ،وليس 20 مليونا كما كان مطلوبا ،ما سيؤثر سلبا على إنتاج البرامج الوثائقية و الإخبارية العام المقبل ،مبينة أن 33 بالمئة من موازنة القناة مخصصة للرواتب. كل ذلك والحكومة تساهم في قطاع الصحف الورقية في ثلاث صحف من خلال الضمان الاجتماعي، 55% من أسهم « الرأي»،كما تملك 35% من أسهم الشركة الأردنية للصحافة التي تصدر صحيفة «الدستور»والأخيرة تعرضت لخسائر كبيرة لها وتم ودعم وقرض الوحدة الاستثمارية من الضمان الاجتماعي بـ 4 مليون دينار. 

وعلى العموم فان الأزمة الحقيقية في ملف الأذرع الحكومية الإعلامية، هي بنيوية في الأعماق، والأهداف مع ضياع البوصلة في آليات التوجيه، وتداخل صلاحيات ، وحسم القرار في البث مع" كثر الطباخين " وتضارب الفلسفات. فهل نملك ترف هذا الإنفاق الكبير، سؤال مطروح للنقاش العاصف والتغذية الراجعة وحصاد المردود وعاصفة الاتهامات . والمهم لماذا لايتم التعامل مع المؤسسات الإعلامية وفق" اقتصاد السوق" ، وتقف على قدميها مثل القطاع الخاص، علما أن الدولة قامت في خصخصة شركات ومؤسسات خاسرة ورابحة ... الخ ، ولكن ظلت تحتفظ في معظم أطراف الامبرطورية الإعلامية، وتنفق عليها بسخاء من جيوب دافع الضرائب ،عبر الموازنة العامة تعاني دون البحث عن تطوير أو إدخال شريك استراتيجي. وجلب الإعلانات أن كل لها تأثير وجماهيرية أسوة في وسائل الإعلام الخاصة دون تطوير أعمالها خاصة التسويق والتأثير لتوازن الإنفاق الهائل عليها مع المردود. 

ومع ذلك وان تركنا الأمور المالية وراء ظهورنا،هذا الإنفاق السخي، يطرح سؤال هل حققت هذه الوسائل الأهداف الإستراتيجية ،هل حملت فلسفة وإستراتيجية الدولة ،في مخاطبة الداخل والخارج وتوضيح السياسة العامة للدولة لدى المواطنين ، وتطبيق فلسفة التأثير عليها وتقديم الانجازات وقطف الثمار . حيث ظهر في الواقع وللمختصين وفي الأرقام أن الجماهير أصبح مصادر أخبارها والتأثير عليها من جهات أخرى للأسف ــ،ما يمكن يوصف تارة بــ " حزب الفيسبوك " الذي تجاوز عدد المنتسبين فيه الملايين في الأردن.

وهنا وفي لغة الأرقام والوقائع فقدت كثير من وسائل الإعلام الرسمية تأثيرها المطلوب على الجماهير اوتكاد ودحض الراى المضاد والإشاعات وأمام انفلات الأمور أصبحت الدولة بحاجة الى اعادة تدوير او تطوير في الماكينات الإعلامية التقليدية او القيام في انقلاب عليها ،او الزحف البطيء في التغير في انشاء مواقع تواصل اجتماعي لتواكب العصر ، والتعامل مع نشطاء وهي قد بدات فعليا في تفعيل منصة" حقك تعرف" لتنضم الى الموسئسات الاعلامية الكلاسكية لتدخل باب الجدل والحوار وصراع الافكار، وتخوض حرب الاعلام وملء الفراغات التي تنتجها رتابة الإيقاع ،في المشهد الاعلامي الكلاسيكي ، امام وسائل اعلام تفاعلية صاخبة مجنونة تثور وتحشد وقدهزمت وسائل الإعلام المسماة تقليدية وانها تشرك كل هذه الوسائل الحديثة في مادتها ما يجعل هذه ا لوسائل الجديدة مغرية إلى أقصى الحدود. 

وهنا اصبح "حزب الفيسبوك يساهم في عمليات التأجيج في المشهد المحلي وتمكين المتذمرين من التجمع اجتذاب الدعم وتفتح شهية الخوض في كل المواضيع والتابوهات، مهما كانت حساسيتها ،وأضحت هي كمارد يرعب السياسيين ،ويترصد أخطاءهم وزلاتهم وتعكس نبض الشارع الذي يعكس درجة حرارة أجواء المجتمع،وبوصلة تحدد نحو أي اتجاه يسيرالرأي العام. مدفوع في سقف الحرية بلا حدود لشبكات التواصل، وان ومنسوب الجرأة فيه كبير فصارحزب خارج الخطوط الحمراء والممنوعات والحدود مستفيدا من أجواء الحرية والوعي السياسي. واصبح "حزب الفيسبوك في حرب سجال مع الإعلام المحلي" الرسمي التقليدي في حرب نحو قيادة الرأي العام حول طرح نبض الشارع بإيجابياته وسلبياته، وتغلب حزب الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي عليها وهزمها و جذب الجماهير في مغناطيس ساحر ولغة شعبية مما اربك المشهد الذي اصبح الجميع متفرجا مثل وسائل الاعلام التقليدية فوجدت الدولة ان الملايين اغلبها تضيع هدرا ورغم ان بعض هذه الممارسات من حزب الفيسبوك تُغطى عادة بقصص وهمية،فان الرهان لكسب التاييد مؤقتا والفوز بقلوب الجماهير امر خطير على الدولة في انتظار ان تنكشف الحقيقة من قبل الشعب الواعي وتكون دائرة الصورة مكتملة أمام صانع القرار،ليتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءهما في المقابل وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات تقول أن الحكومة تحمل الجدية في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإعلام، عبر التشاركية والتعاون . 

وفي النهاية فان الخزينة تدفع الملايين لوسائل الاعلام الرسمية ، من موازنة الدولة التي تعاني وسط مديونية ترتفع، وبطالة مرعبة ،وبنية تحتية متردية ومحافظات تطالب وحراك يعتصم فهل المردود بحجم الانفاق وما الرؤية المستقبلية سؤال مطروح ومعلق .