القبة نيوز- إشتكت الرياديات الأردنيات والفلسطينيات المشاركات في "مهرجان حكايا - أردن العز'' الذي نظمته جمعية "حكايا" الأردنية في الإمارات، وتديرها مها حمامره بأرض النادي الاجتماعي الاردني،من سوء إستغلال الجمعية لهن.

وقلن لـ القبة نيوز " وعددهن 28 ريادية مشاركة ،إن كل مشاركه قدمت مبلغ ٨٥٠ دينارا أردنيا ،بموجب عقد موقع يشمل رسوم الاشتراك والشحن من الأردن الى دبي والعوده مع إقامة وفيزا وتذكرة السفر، إضافة إلى الترويج الإعلامي المكثف ووعود أخرى.

وأضافت المشتكيات إنه وبعد وصلوهن إلى أرض البازار لم يجدن أي مصداقية لما تم الإتفاق معهن عليه،مؤكدات إنه تبين لهن إنها عملية متاجرة بإسم الاردن وريادياته و عددهن 18 مشاركة اردنية وعشر مشاركات من فلسطين المحتلة ،بصفاتهن الشخصية والإعتباريه كممثلاث لجمعيات ومراكز تنميوية ومؤسسات ورياديات.

وطالبت المشتكيات الأردنيات من المسؤولين الأردنيين الوقوف معهن وإنقاذهن من هذا الموقف الذي لا يليق بهن ولا بسمعة الأردن في دبي، وإجراء ما يلزم بتعويضهن عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهن وبسمعتهن كرياديات وبسمعة الاردن في دبي. وأعربت المشاركات عن أسفهن لأن القنصل الاردني المؤقت شفا العموش افتتحت البازار بدون أي حضور،وهذا يعني عدم الإهتمام والإلتزام بما تم التوقيع عليه ،وتقاضي رسوم باهظة مقابل ذلك. وكشفت المشاركات إن إحدى القائمات على المهرجان وإسمها ناديا كانت تهاجمهن ونعتت إحداهن بالشحاده وكانت تقول عن رياديات الاردن وفلسطين '' ركبناهن طياره'' تجملا عليهن بالمشاركه بالبازار.

ووصفت المشاركات الأردنيات ما جرى لهن في دبي بإنه تجارة رخيصة ،مطالبات وزارتي الخارجية والداخلية فتح تحقيق في ذلك للوقوف على الحقيقة ومحاسبة من قمن بإستغال الرياديات الأردنيات والفلسطينيات ،كما أوضحن إن السفير الأردني جمعة العبادي رفض إقامة المهرجان في أبو ظبي لأنه لم يرتاح للفكرة.

وقالت المشاركات أنه تناهى إلى أذهانهن أن القائمات على المهرجان تلقين دعما من وزارة البلديات الأردنية،وإن النادي الاجتماعي الاردني كان يبيع الماء والقهوه للمشاركات،وقامت منظمة البازار مها الحمامرة بتخصيص غرفة فندقية لكل مشاركتين.

وعابت المشاركات الأردنيات تكرار إستغلال الرياديات من قبل البعض اللواتي يقمن بتنظيم هكذا معارض بإسم بنات البلد من خلال صفحة "سناب شات" أو صفحة فيسبوك والمتاجرة بروح الريادية النسوية في الأردن،مختتمات بوجوب دور لرئاسة الوزراء ووزارة الخارجية في الوقوف على هكذا مؤتمرات ودراسة الحالة جيدا قبل السماح بتنظيمها لتلافي أي أخطاء أو تجاوزات.