خاص-  عبدالحميد الهمشري

القبة نيوز-أقام  مركز الإمام -أبو عبد الله- الشافعي في الساعة الثالثة من يوم  السبت الموافق 8/12/2018 في مقره الكائن بأبو علندا الملتقى الرابع عشر للرجال تحت عنوان "قنوات التواصل وأثرها الاجتماعي" وقد ضم ثلاث ورقات بحثية كانت كالآتي:

الورقة الأولى: "الإعلام المباشر" د. يوسف مسلّم ،   الورقة الثانية: "الإشاعة والتبين" د. سمير مراد قدمها عنه  الدكتور أبو بكر العيساوي من العراق لظروفه الصحية ، الورقة الثالثة: "الجريمة الإعلامية" أ. سالم الزيود.

وقد أدار فعاليات الملتقى مديرالجلسة الدكتور حسين الدريدي ، وفي ختامها صدر البيان الختامي والتوصيات  تالياً نصه  :     

 الحمد لله العليم الخبير، المتفضل بالإنعام والتدبير، القائل في كتابه: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾، والصلاة والسلام على الصادق الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فلقد تميز العصر الحديث بالتقدم الهائل في (تكنولوجيا) الاتصال، وصفحات التواصل الاجتماعيّ المتعددة الأنواع والأشكال، وقد ظهرت هذه الوسائل كمنجز حضاريّ أفرزته العقول العملاقة المبدعة، عبر (التكنولوجيا) المتطوّرة الفذّة، ووسائل الاتصال هذه لها آثار إيجابيّة عظيمة، وأخرى سلبيَّة، وهنا لابدَّ من تضافر الجهود وتكاملها، نصحاً وإرشاداً ومتابعة. ولبيان أثر هذه الوسائل ومعالجتها، قام مركز الإمام -أبو عبد الله- الشافعي بعقد الملتقى الرابع عشر للرجال، تحت عنوان: "قنوات التواصل وأثرها الاجتماعي" في يوم السبت بتاريخ: 1/4/1440 الموافق 8/12/2018 ، وقد ضم ثلاث ورقات بحثية كانت كالآتي:

الورقة الأولى: "الإعلام المباشر" د. يوسف مسلّم ،  الورقة الثانية: "الإشاعة والتبين" د. سمير مراد ، الورقة الثالثة: "الجريمة الإعلامية" أ. سالم الزيود ،   وعلى إثره خلص الباحثون إلى التوصيات التالية:

 1. أهمية سن قوانين صارمة لمعاقبة أصحاب الإشاعات، وهي أولى من مكافحة الفساد المالي.

 2. وضع نصوص قانونية تضفي عليه الجهالة واللَبْس من حيث حق المواطن والصحافة في الانتقاد في الأداء الحكومي المبني على معلومات ثابتة ليس محلاً للشك وفي الوقت ذاته حق المواطنين في تقييم الأداء الحكومي ومؤسسات الدولة.

 3. إلغاء نص المادة (15) من ذات القانون لأنها تنسخ وتلغي أهم النصوص التي وجدت لحماية المواطن والأفراد.

 4. العمل على تجنيب المجتمعات الانزلاق نحو الظواهر القبلية، ودفعها نحو النمو الحضاري بكل صوره وأشكاله.

 5. ضرورة وضع خطط وبث علوم تؤدي إلى ثقافة الوعي، من خلال إدارة المعلومات.

 6. الإعلام من أدوات صناعة وتوجيه الوعي، لذلك يجب أن يكون تحت إشراف متخصص ومسؤول.

 7. التعامل من قبل وسائل الإعلام على أساس الهدف الأسمى من الإعلام، وليس على أساس السبق الصحفي.

8. العمل على قانون المسألة القانونية لوسائل الإعلام في حال تبين وقوع ضرر أو فشل في التعامل مع الأزمات المحلية.

 9. إطلاق حملة الإعلام الأخلاقي، وتضم في محتواها أخلاقيات الرسالة الإعلامية والتعامل معها.

 10. فلترة المعلومات وخلال نشر قانون يبين ثوابت عامة في الحفاظ من خلالها يتبين الناس الحق من الباطل.

 11. الإشاعة الإيحائية بالشكل والمظهر من أخطر الإشاعات لشدة قلبها وتزويرها للحقائق.

 12. تغليظ العقوبة في نص المادة (11) من القانون ذاته حتى تحقق الهدف والغاية من تشريع القانون وهو ردع الجريمة الإلكترونية والتي أثرها يكون أهم وأشمل و أقوى وأسرع انتشاراً من غيرها وقد يؤدي إلى جرائم أقوى وأكثر ضرراً.