يرى خبراء أن تعزيز الاستثمار في المملكة يحتاج إلى سياسات صناعية واضحة وسياسة تصدير تعطي الأولوية لمنتجات وسلع تزيد من قدرة المملكة في مجال التنافسية إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بهذا القطاع. جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني مع رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور بعنوان "الاستثمار في الأردن والفرص المتاحة" بحضور أعضاء المنتدى. من ناحيته أكد الور ان مجلس الوزراء اقر استراتيجية ترويج الاستثمار للاعوام 2017 – 2019 ، بهدف جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والترويج للبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة وتقديم التسهيلات للمستثمرين وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين المحليين والأجانب، لتسهيل عملية التواصل معهم وتعريفهم بالفرص المتاحة مع سفاراتنا في الخارج. وفيما يتعلق بالمناطق التنموية والحرة، قال الور ان قرار الحكومة بالموافقة على دمج شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية وشركة المناطق الحرة تحت مظلة شركة واحدة يهدف لتوحيد العمل في ظل التشابه في غايات كل من الشركتين فيما يتعلق بالتطوير وجذب الاستثمارات. وقال الور " ان عمل هذه الشركة يرتبط بهيئة الاستثمار، حسب قانون الاستثمار لعام 2014، والذي ينظم الاحكام الخاصة في المناطق التنموية والحرة بالمملكة، وكيفية تطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها، ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي وترويجه وتنفيذه، وتقديم كافة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية داخل المناطق". من جهته قال رئيس الهيئة الادارية لمنتدى الاستراتيجيات الدكتور عمر الرزاز أن التطور الكبير الذي يشهده العالم يحتم على الأردن أن يكون لديه سياسة صناعية واضحة تربط الصناعة بالخدمات الرئيسة التي ترفدها، بالإضافة إلى سياسة واضحة للتصدير تعطي الأولويات لمنتجات وسلع تزيد من قدرة الأردن التنافسية، حيث أكد أن على الأردن العمل بشكل جدي لتحويل الوضع القائم في الدول المجاورة إلى فرص تفتح المجال لخلق فرص عمل للأردنيين. واستعرض الرزاز في هذا النطاق المنهجية التي يمكن اتباعها لزيادة الصادرات الأردنية والتي ينتهجها منتدى الاستراتيجيات الأردني مستفيدا من نظرية تم وضعها بتعاون من جامعتي هارفارد وMIT المسماة بـ "تحليل فضاء المنتجات"، والتي تحلل بكافة التفاصيل كل منتج والعلاقة التي تربطه بالمنتجات الأخرى، وكيف ان تصنيع منتجات معينة يخلق حاجة إلى تصنيع منتجات أخرى، إذ تكمن أهمية "تحليل فضاء المنتجات" بأنها توفر معلومات كاملة عن السلع والخدمات وإمكانية تصنيع الدولة لمنتجات وسلع أخرى وذلك بناء على معطيات علمية من قاعدة بيانات عالمية. وأشار الرزاز إلى أن منهجية "تحليل فضاء المنتجات الأردنية" التي يعمل عليها المنتدى لتحليل المنتجات الأردنية تعتمد على ثلاثة معايير، وهي قرب كل منتج من الآخر، وبالتالي القدرة والمعرفة لتصنيعه، ودرجة التطور وهو معيار يحدد قدرة المنتج على المساهمة في تطوير سلة المنتجات الأردنية، وبالتالي تزيد من مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، حيث يحتل الأردن حاليا المرتبة 67 على العالم، وذلك لما لازدياد هذا المؤشر من انعكاس مباشر في توقع قدرة الاقتصاد الأردني على النمو وبالتالي ازدهار الدولة ومواطنيها. وتابع الرزاز: "أظهر التحليل الذي عمل عليه منتدى الاستراتيجيات للأردن أن هناك 234 سلعة في قطاعات مختلفة يجب أخذها بعين الاعتبار والنظر إلى العوامل والمتطلبات التي ستساعد الأردن على إنتاجها".