القبة نيوز- حذر سياسيون من تداعيات قانون ضريبة الدخل الذي أقره مجلس النواب مؤخرا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وكذلك على مجمل الاقتصاد الوطني على المدى القصير والطويل.

وقالوا إن اقرار القانون بهذا الشكل يعتبر جريمة بحق الوطن والمواطن، وانحيازا إلى الطبقة الغنية على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

قمحاوي: يحملون الشعب ما لا يطيق

وحذر المحلل السياسي، الدكتور لبيب قمحاوي، من نزوح الاستثمارات القائمة في المملكة إلى دول أخرى، مشيرا إلى أن سياسة الجباية السريعة ستؤدي إلى موت سريع وهي خطيرة جدا؛ لأن الحكومة في النهاية لن تجد من يدفع لها الضرائب.

وقال قمحاوي  إن الدين العام ارتفع بشكل كبير خلال السنوات السابقة دون أن ننفذ أي مشاريع لصالح المواطنين، حيث ذهب جزء من الأموال التي جرى اقتراضها وجبايتها من الناس لتمويل الفساد والفاسدين.

وأكد على أن قانون ضريبة الدخل عرفي ومن شأنه زيادة أعداد الأردنيين في السجون في حال عدم تقديم اقرار ضريبي أو تكييف تهمة التهرب الضريبي لأحدهم، مشيرا إلى أن الحكومة حمّلت الشعب الأردني ما لا يطيق من خلال ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة الاخرى والتي تعتبر مجحفة بكل المقاييس.

ذياب: الازمة ستتعمق!

وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن مجلس النواب خيّب آمال الشعب الأردني بعد اقرار القانون، وتسابق كثير منهم لارضاء الحكومة على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة بدلا من أن يكونوا مدافعين عن قواعدهم الانتخابية.

وأضاف ذياب إن القانون غير عادل وسيضرب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الأصل بالحكومة والنواب كان البحث عن حلول حقيقية لمشكلتنا الاقتصادية بعيدا عن جيوب المواطنين ودون استغفالهم، بالاضافة إلى اعادة النظر في ضريبة المبيعات التي تحمّل الطبقات الفقيرة ما لا تطيق.

وقال كان حريا بالمجلس الالتزام بالنص الدستوري وعدم تحميل الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل عبء الشرائح الغنية مشيرا إلى أن القانون سيعمق الازمة في الاردن بشكل غير مسبوق.

الحوارات: جريمة!

ورأى المحلل والخبير الاستراتيجي، الدكتور منذر الحوارات، أن ما جرى هو جريمة بحقّ الأردن والأردنيين ستكون تداعياتها خطيرة وستظهر خلال الخمس سنوات القادمة، لافتا إلى أن مجلس النواب سيذهب خلال المرحلة القادمة أيضا لاقرار قانون الجرائم الالكترونية الذي يكمم أفواه الأردنيين.

وقال الحوارات  إن القانون لم يراعِ العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن الاردني والذي يبلغ 27,7% وتعتبر من أعلى النسب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن القانون سيؤدي إلى سحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة وسيدفع بها لادنى مستويات المعيشة دون ان يكون هناك مردود على الخدمات الصحية والتعليمية والطرق وغيرها.

وأشار إلى أن هذا القانون لا يحقق العدالة وسيؤدي إلى تفتيت المجتمع واغلاق الباب أمام الاستثمارات نظرا لعدم وجود شيء يقدمه الاردن للمستثمر بعد التعدي على الاعفاءات والتسهيلات الضريبية، كما سيؤدي إلى هروب الاستثمارات القائمة من المملكة وبالنهاية لن تجد الدولة من سيدفع الضرائب.

واختتم الحوارات حديثه بانتقاد محاولات الحكومة اظهار نفسها بمظهر البريء الحريص على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، مشيرا إلى أنها لا زالت تتغاضى عن قضايا الفساد الكبرى. الاردن24