القبة نيوز- بعد أسبوعين من كارثة البحر الميت التي راح ضحيتها 21 شهيدا جرفهم السيل في زرقاء ماعين، تجتاح السيول مرة أخرى مناطق محدودة في المملكة، ويفقد الأردن فيها 12 شهيدا اخر على الأقل، لتفتح باب الاسئلة واسعا حول مسؤوليات الحكومة المهنية والسياسية عن هذه الكوارث..

الواقع يؤكد أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع هذه الكوارث وبما يستوجب تقديم استقالتها فورا؛ فلم يلمس المواطنون أثر خطط الطوارئ أو جاهزية الجهات المعنية التي أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، فيما اقتصر الأمر على تحذيرات دائرة الأرصاد الجوية التي كانت عامة وتحدثت عن خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة بشكل عام.

من غير المعقول أن تنحصر اجراءات الحكومة في الظروف الجوية على الطلب من المواطنين عدم مغادرة منازلهم، ولو راجع أحدنا نشرات دائرة الأرصاد الجوية لو وجد فيها تحذيرات مكررة ومتواصلة من خطر تشكل السيول عند هطول الأمطار، أي أن يبقى المواطن في منزله طيلة فصل الشتاء! لكن الواجب يفرض على الحكومة أن تحدد وتُقدّر حجم الهطول المطري وأماكن الخطر الحقيقية، وتوجه تحذيرات محددة للمهددين بالخطر المباشر، ولا بدّ للحكام الاداريين أن يقوموا بجولات على مجاري السيول والطلب من قاطنيها اخلاء منازلهم.

لا نقول أن أحدا يمكنه منع حدوث الكوارث بشكل عام، ولكن لا بدّ من تركيز الاهتمام على الاجراءات الوقائية التي تحدّ قدر الامكان من الخسائر في الأرواح، وهذا يكون بحصر الأماكن المهددة بالسيول وغيرها، والتعامل معها وفق خطط معدّة مسبقا وليس بنظام الفزعة.

ومن غير المقبول أيضا أن نبقى نفقد أرواحا كلّما أمطرت السماء أو تساقطت الثلوج، واللافت أن الخسائر لم تعد تقتصر على عامة الناس، بل إن بعض المتوفين هم من كوادر الانقاذ الذين يُفترض أنهم خضعوا لتدريب وهمي وتأهيل كافٍ للتعامل مع هذه الظروف الصعب.

الأمر الثالث متعلق بالبنية التحتية والسدود، لماذا لا يجرِ التوسّع بانشاء السدود وتطويرها، ولماذا لا يجر بناء عبّارات توجّه السيول بعيدا عن المناطق التي يقطنها المواطنون؟ وهل تُشرك الحكومة الجهات المختصة من مؤسسات المجتمع المدني في عملها أو تطلع على سبل تجنب الكوارث الطبيعية حسب الدراسات الموجودة لدى تلك المؤسسات؟

غشّ العطاءات

خبراء ومختصون ركزوا على محورين رئيسين وهما البنية التحتية المتهالكة والتغيرات المناخية التي يشهدها الأردن ودول العالم، حيث أكد عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، المهندس موسى هنطش أن البنية التحتية في المناطق التي شهدت فيضانات وسيول غير مهيأة لمعدل أمطار مرتفع خلال فترة قصيرة.

وقال إن معدل الهطول في بعض تلك المناطق لا يتجاوز 350 ملم سنويا، في حين أنها شهدت معدل هطول تجاوز الـ 40 ملم في الساعة نتيجة للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

واستدرك هنطش: "بالتأكيد، لا يمكننا أن نغفل وسط كلّ هذا عن الغشّ الذي يشهده تنفيذ المشاريع الكبرى، وعادة ما يكون سببا في عدم قدرتها على تحمّل الظروف لكونها ضعيفة وهشة".

كميات الأمطار كبيرة

وقال نقيب الجيولوجيين الأسبق بهجت العدوان إن كميات الامطار التي هطلت خلال الساعات الماضية كانت كبيرة جدا ولم تشهدها بعض مناطق المملكة منذ عقود طويلة، لافتا إلى أن هذه الأجواء تعيد إلى الذاكرة أجواء عام 1983 و 1992 والتي شهدت "السبع ثلجات الشهيرة، مع فارق أن الهطول المطري في هذه المرة هو الأعلى وخلال فترة زمنية قصيرة".

ولفت العدوان إلى أن البنية التحتية لم تتمكن من استيعاب هذه الكميات من المياه والأمطار، وهو ما لن ينفع معه أي درجة من درجات الاستعداد لكونه "مفاجئ".

متابعة عطاءات الصيانة

المهندس الخبير في مجال الطرق والانشاءات الكبرى، والنقابي العريق ميسرة ملص، أكد من جانبه أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم لها التأثير الأكبر فيما نشهده، وأما حجم الأضرار في البنية التحتية فهو -بحسب ملص- مرتبط بكون انشائها جرى وفقا لحسابات مختلفة ولا بدّ من اعادة النظر بها لتراعي الواقع الجديد.

وقال ملص : "الأمر الهام الذي يجب التنبه له هو عمليات متابعة صيانة مشاريع البنية التحتية، حيث أنها لم تحدث، كما لم يتم التأكد من جاهزية العبارات والجسور لان ذلك مكلف ماليا ويبدو ان عجز الخزينة انعكس على ذلك".

ولفت إلى أهمية زيادة تفعيل أنظمة الانذار المبكر في المناطق المعروفة بخطورتها وتحديث أنظمة الأرصاد الجوية لتستعيد ثقة المواطنين، واعادة النظر بتعاملنا مع الظروف المناخية الجديدة ودراسة التغييرات المناخية وتهيئة البنية التحتية لها.

الاردن24