القبة نيوز-كشف تقرير ديوان المحاسبة النتعلق بمركز جمرك العقبة خلال الفترة من 2014 الى 2016 بان احدى الشركات التي اسست بتاريخ 19/7/2016 وحاصلة على اعفاء من الرسوم الجمركية قد قامت بادخال بضائعها للسوق الاردنية بقيمة خمسة ملايين و474 الف دينار دون ان يدفع اي ضريبة للخزينة.

وفي حيثيات التقرير تبين انه لدى التحقق من ديوان المحاسبة حول الشركة(.........) انه قد تم تاسيس الشركة بتاريخ 19/7/2016 والشركة حاصلة على اعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب تحت وضع اعفاءات مناطق تنموية ويتم استخدام الرمز الاضافي رقم (702) بالبيانات الجمركية الخاص باعفاء مؤسسات مناطق تنموية باستثناء الطوابع وبدل الخدمات (مبيعات بنسبة الصفر).

وتبين ان القيمة الجمركية لمستوردات الشركة خلال عامي 2016 و2106 قد بلغت خمسة ملايين و474 الف دينار حيث قامت ادارة جمرك العقبة بالافراج عن محتويات البيانات من المراكز الجمركية بموجب تعهدات الى حين خروج الاعفاء ليتبين بعد ذلك بان موقع الشركة (المصنع) في المنطقة الصناعية عبارة عن هنجر مستاجر من تاريخ 1/11/2016 وفارغ ومهجور ولا يوجد به عمال او موظفين وان المصنع غير قائم على ارض الواقع ولا يوجد الات تصنيع حيث تم حصر قيمة الاعفاء التي حصل عليها المصنع قرابة ال900 الف دينار .

ووفق التقرير فقد تم تكشيل لجنة للتدقيق والتحقيق حيث ردت الجمارك الاردنية بكتابها بتاريخ 17/7/2017 بان القضية منظورة لدى مدعي عام الجمارك وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وكشف التقرير ايضا فقدان مليوني و107 الاف دينار نتيجة عدم تقاضي جمارك العقبة بدل الخدمات على الباينات الجمركية للبضائع المارة بالترانزيت تحت الوضع الجمركي (8100) والمقرر ب 20 دينار عن كل بيان ترانزيت .

وجاء عدم الاستيفاء البدل المشار اليه بقرار من وزير المالية الصادر بتاريخ 14/9/2000 في حين ان صلاحية استثناء اية بضائع من دفع هذا البدل تعود لمجلس الوزراء وفق احكام المادة 16 من قانون الجمارك اعلاه .

وبين التقرير عدم استيفاء رسوم التفتيش على ارساليات الغذاء المستورد والمقررة بمبلغ 30 دينار حيث بين التقرير انه قد تم تشكيل لجنة تدقيق ولغاية تاريخه ما زال الموضوع قيد المتابعة.