حدادين:- عون الخصاونة هو من صاغ بنود معاهدة وادي عربة … وهاني الملقي زارني سائلاً حول “إنهاء ملحقي الباقورة والغمر”

ارشيدات:- معاهدة وادي عربة باطلة دستورياً لأنها لم توقع من الملك .

القبة نيوز-عقدت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ندوة هامة بعنوان”القرارالأردني حيال الباقورة والغمروتداعياته” حاضرفيها معالي د.منذرحدادين وزيرالمياه الاسبق والخبير في شؤون الحدود والمياه وأحد مهندسي إتفاقية وادي عربة والمحامي مازن ارشيدات نقيب المحامين الأردنيين وأدارالحوار أمين سرالجمعية المحامي خالد الشبلي العبادي الذي بدأ الجلسة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء  البحرالميت حيث بدأ الحديث الوزير حدادين بالقول أن منطقتي الباقورة والغمرتم تحرريهما منذ العام 1994 ومنذ ذلك الحين وهما تخضعان للسيادة الأردنية وتسيرعليهما القوانين والأنظمة الاردنية بالكامل .

وأكمل حدادين حديثه أن الأردن ومنذ فترة كان لايرغب بتمديد الملحق الخاص بمنطقتي الباقورة والغمر وأنه عندما كان عضوا بالوفد المفاوض لم يذهب يوما الى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين إلابالتنسيق مع رئيس الوزراء أنذاك ومجلس الوزراء كاملا ولم يكن المفاوض الأردني يوما ضعيفا بل كان هو الأقوى والعديد من الميزات حصل عليها الأردن جراء تمسك المفاوض الأردني بحقوقه .

وأضاف حدادين أن رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة هو من صاغ بنود معاهدة واديعربة شبه كاملة وأنا والمرحوم تحسين شردم ساهمنا بشكل بسيط في صياغة بعض البنود .

وأعلن حدادين لأول مرة أن رئيس الوزراء الأسبق د.هاني الملقي قد زاره قبيل مغادرته الحكومة بأشهرقليلة بمنزله سائلا أن حكومته تدرس قرار إنهاء ملحقي الباقورة والغمر فماهي التداعيات والأفكار الناتجة عن ذلك  وقد أجبته بعدة أفكار وحوارات من الممكن أن تفيد حكومته في تحركاتها بهذا الإتجاه .

فيما قال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات انه يرفض معاهدة وادي عربة وإتفاقية أوسلوا وكامب ديفيد رفضا قاطعا وقد أوضحت نقابة المحامين الأردنيين أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حال لم تتخذ الحكومة الأردنية إجراءاتها بإتجاه إنهاء ملحقي الباقورة والغمر .

وتسائل إرشيدات كيف لرئيس وزراء أردني وقع على معاهدة السلام مع الصهاينة د.عبد السلام المجالي أن يصرح ان الباقورة والغمر مملوكتان لليهود وكذلك رئيس الورزاء الأسبق فايز الطراونة أن يقول أنها حق إنتفاع لليهود ويريدون منا أن نؤمن بالسيادة الأردنية عليها حيث أن أي جريمة تقع على أرض المنطقتين تخضع للقانون الإسرائيلي وليس الأردني وأن الطرف الإسرائيلي هو المنتفع من المعاهدات التي وقعتها دولة الإحتلال مع الدول العربية الثلاث “مصر – فلسطين – الأردن” .

وأضاف إرشيدات أن معاهدة وادي عربة باطلة دستوريا حيث أن الدستور الأردني ينص على أن الملك هو المفوض الوحيد لإبرام الإتفاقيات والمعاهدات والحروب والسلام وأن من وقع هذه المعاهدة مع اليهود هو رئيس الوزراء وليس الملك ومن هنا تبطل المعاهدة دستوريا .

ودار حوار في نهاية الندوة بين الحضور والمحاضرين حيث تمركزت الاسئلة حول الباقورة والغمر وأهمية القرار الأردني حيالهما وكان من أبرزالحضور معالي رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة وسيادة الشريف فوازشرف ومديرالمبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي الوزيرالسابق سامي هلسة ومجموعة من النواب والأعيان والإعلاميين وأعضاء الجمعية .