القية نيوز- استناداً للتشريعات النافذة وبموجب حق الرد، فإننا في هيئة الاستثمار طالعنا أمس الثلاثاء الموافق 2018/10/23، ما نشر في يومية "الغد" بقلم الدكتور جواد العناني/ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار سابقاً، كمقال بعنوان: "آفة تعطيل الاستثمار".

ورداً على المقال المعنون أعلاه، نود أن نوضح ما يأتي:

تم إنشاء النافذة الاستثمارية بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها، ومن هذا الهدف نؤكد أن النافذة الاستثمارية ومن خلال موظفي هيئة الاستثمار والمفوضين الذين يمثلون العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وعددهم 16 مفوضا يقومون بواجبهم على أتم وجه؛ حيث تم تسجيل 120 شركة، وتم ترخيص 102 مشروع استثماري بحجم استثمار 130 مليون دينار أردني كما ورد في الأرقام المدرجة ضمن طلبات الترخيص المقدمة من قبلهم منذ بداية العام الحالي، مع تأكيدنا في هيئة الاستثمار أننا على أتم الاستعداد وفي أي وقت للإفصاح عن حجوم الاستثمار وأسماء المشاريع بما يثبت جديتنا في العمل، علماً أن متوسط زمن دوران عملية التسجيل والترخيص للمشروع الاستثماري في النافذة الاستثمارية لا تأخذ الآن إلا يومي عمل فقط.

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، قامت هيئة الاستثمار منذ قرابة العام على إجراء تطوير لهيكلة العمل وهندسة الإجراءات في الهيئة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فتم إطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية الناشئة من خلال مديرية النافذة الاستثمارية، كما قامت هيئة الاستثمار وبالتعاون مع وزارة الداخلية باعتماد إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي إجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة.

كما عملت هيئة الاستثمار بربط الحصول على الإعفاءات الكترونياً بالمراكز الجمركية في المملكة، مباشرةً بدون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة بشرط أن تستخدم حصراً في المشروع الاستثماري، وكذلك تم اختصار الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية التي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة، والعمل جار على اختصار تلك اللجان أيضاً، وتم تقليص الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 أيام الى يومي عمل، وتم تخفيض المدة الزمنية لمنح أو تجديد بطاقة المستثمر من خمسة أيام عمل الى يومي عمل، كما وتم تقليص المدة الزمنية لمنح الإعفاءات بموجب قانون الاستثمار من أسبوعين إلى أسبوع واحد، وكذلك تم البدء باعتماد بطاقة المستثمر بشقيها ألف وباء، وذلك لغايات إجراءات الحصول على رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر سارية المفعول، وذلك بدون الحاجة إلى كتاب توصية من هيئة الاستثمار بهذا الخصوص.

ومن الإجراءات والقرارات التي اتخذت ومن شأنها اختصار الوقت والجهد على المستثمرين والسعي لإيجاد وتحسين واقع الخدمات التي تقدم لهم تم إنشاء مسار خاص للمستثمرين في مطار الملكة علياء الدولي بهدف تسهيل إجراءات دخولهم لأراضي المملكة، وهذا القرار يعتبر إجراء اخر للتسهيل على المستثمرين.

كما عملت الحكومة الأردنية مؤخرا باتخاذ العديد من القرارات الهادفة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة؛ حيث وافق مجلس الوزراء على منح الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين، ويتم تقديم الطلبات كافة للراغبين في هيئة الاستثمار.

وتم الموافقة على عدد جديد من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار لغير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة، وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة تمكنهم من تملك العقارات والمركبات. وتأتي هذه القرارات بهدف تحفيز النمو للقطاعات الاقتصادية والعقارية والسياحية، وتهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الخارجي، بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.

أما فيما يتعلق بما ورد في مقال معالي الدكتور جواد العناني بأن بعض المستثمرين يقولون إن وزير الدولة لشؤون الاستثمار لا يقابل المستثمرين الذين يريدون عرض مشكلاتهم إلا بعد شهرين أو ثلاثة من طلبهم اللقاء، فإننا نؤكد أن هذا الكلام غير دقيق ومكاتب الهيئة وإداراتها كافة بما فيها مكتب الوزير والأمين العام مفتوحة دائماً لاستقبال المراجعين والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ونجيب عن استفساراتهم من خلال قنوات التواصل الرسمية مع الهيئة سواء من خلال عقد الاجتماعات المباشرة معهم في المكتب أو الميدان أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كافة Facebook, twitter والموقع الإلكتروني وغيرها، ويتم المتابعة والردود على استفساراتهم بشكل شبه يومي.

ونؤكد أن هيئة الاستثمار والعاملين كافة بها يرحبون بأي مستثمرين يرغبون بالتواصل معها أو بأي أفكار أو مقترحات عملية قابلة للتطبيق وتخدم قطاعات اقتصادية تقترح لتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة.