اعتبر النائب عبد المنعم العودات أن تكرار اللجوء إلى المحكمة الدستورية يخل بالدستور ويجعله غير صالح على المدى البعيد.

وأشار العودات في جلسة النواب الثلاثاء المخصصة لمناقشة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني إلى أن الدستور الأردني مرن والمواد الدستورية عادة ما يكتنفها الغموض ولكنها ترسم الخطوط العامة.

وشدد على ضرورة أن يكون اللجوء إلى المحكمة الدستورية للحالات الضرورية جدا وبحالات محدودة جدا.

واثنى على حديث العوادات زميله النائب عبد الكريم الدغمي، لافتا إلى أن القانون جاء معدل على القانون الأصلي وهو خطوة اصلاحية.

وكان النائب نبيل غيشان طالب بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية لطلب تفسير البند 1 من المادة 6 والمادة 52 من الدستور.