القبة نيوز- قال مدير عام ضريبة الدخل والميبعات حسام ابو علي إن غرفة عمليات في دائرة الضريبة تتلقى ملاحظات المواطنين على مشروع قانون ضريبة الدخل يوميا وتقوم بتحميلها وتصنيفها لعرضها على اللجنة الوزارية.

وأضاف خلال حوار مع برنامج 'الاردن هذا المساء' على التلفزيون الاردني الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة، ان الجهات المسؤولة المختصة تأخذ كل الملاحظات والاقتراحات التي يقدمها المواطنون على مشروع قانون ضريبة الدخل المعروض اليوم على المواطنين، والمنشور على موقع ضريبة الدخل وعدد من المواقع الرسمية.

وأوضح ان مجلس الوزراء ضريبة الدخل لاحظت ان كثيرا من المواطنين ابدوا ملاحظات مهمة بل ان بعض الاشخاص ابدوا ملاحظات بعمق على احكام المواد ما يعني ان هناك جدية في مراجعة المشروع المطروح للنقاش، مشيرا الى ان رغم تخفيض مشروع القانون المعدل الحكومة شريحة الاعفاء الا انه خفّض نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة الأولى مقارنة بالقانون السابق.

وحول مقترح ربط الاعفاء بعدد أفراد الأسرة بحيث كلما زاد عدد أفراد الأسرة ترتفع قيمة الإعفاء، قال ابو علي سيتم النظر بالمقترح.

ونفى وشدد أبو علي أن تعديلات الضريبة تمس التعرفة الكهربائية على الفواتير الشهرية أو تنعكس عليها، وقال: لن يتم نقل هذه الضريبة إلى المستهلك، وهناك خطوات حكومية للحؤول دون ذلك.

وأشار إلى محاربة التهرب الضريبي، وقال إنه بازدياد بحسب الدراسات مشيرا الى ان مسودة مشروع القانون عالجت ذلك بردع التهرب الضريبي من تشديد العقوبات، وزيادة نظام الفوترة، والربط الالكتروني ليصبح عبء اثبات التهرب أو التجنب على دائرة الضريبة، لافتا الى أن العبء الضريبي ما دام لم يصل إلى الجهد الضريبي لا توجد مشكلة، والأهم من ضريبة الدخل لدى المستثمرين هو مدخلات الانتاج.

واستعرض مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عددا من الملاحظات في بنود القانون مستشهدا بالموظف العام حتى الدرجة الخاصة قائلا انه لن يصل راتبه إلى 1500 دينار وبالتالي لن يشمله مشروع قانون ضريبة الدخل، إلا في حال كانت زوجته تعمل بمبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 600 دينار، فيما السيدة المطلقة المُعيلة أو الأرملة المعيلة لأبنائها تعامل مثل معاملة الزوج وتحصل على الاعفاء المقدم للمعالين والبالغ 18 ألف دينار.

وأضاف أن هؤلاء الموظفين ستكون نسبة الضريبة المفروضة عليهم قليلة جدا، ولكن موظفي الدرجات العليا والعقود هم من سيدفعون الضريبة بنسبة كبيرة، لافتاً إلى أن تحليل سلم الرواتب في الضمان الاجتماعي أظهر أن عدد العاملين الذين يقل رواتبهم عن 1500 دينار حوالي 910 ألف عامل، متوقعاً أن يتراوح عدد الموظفين الذين سيدفعون الضريبة ما بين 65 إلى 70 ألف مشترك.

ونفى ان تكون نسبة الضريبة على التجار والقطاع الخدمي لم ترتفع، وقال: كافة الشرائح التي رفعت عليها ضريبة الدخل ستفرض على صافي الأرباح، والحكومة ستتخذ كافة الاجراءات لضبط السوق وعدم رفع الأسعار، نافياً فرض أي ضريبة على المغتربين.

وأعلن أبو علي أن الحكومة تعمل على دراسة المنظومة الضريبية بشكل كامل وضريبة الدخل جزء منها، والحكومة منحت القطاع الزراعي أولوية اعادة النظر بالضريبة المفروضة على مدخلات الانتاج الزراعي والخضار والفواكه.