القبة نيوز- طالبت فاعليات ثقافية وشعبية بالكرك بضرورة ان يشتمل مشروع قانون ضريبة الدخل على تعديلات تنعكس ايجابيا على تحقيق النمو الاقتصادي وتراعي الفوارق المعيشية للمواطنين ومستويات الدخول للأفراد وتحقق العدالة، وتضع حدا للتهرب الضريبي . وأشارت الفاعليات بحديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الى ان الدستور الاردني يعتبر المرجعية الاساس لاي تشريع، حيث انه كفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية عند سن أي قانون ضريبي . وقال العقيد المتقاعد خالد البنوي ان طرح أي مشروع قانون ضريبي بالبداية يلقى معارضة من قبل فئات مجتمعية بسبب عدم وضوح وشرح مواد القانون وتعريفهم بمضامينه الكامله، لافتا الى ان مشروع القانون يجب ان ياخذ بمبدأ التكليف التصاعدي وان لايتجاوز مقدرة المكلفين عن الاداء وان يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية. وأشارت المحامية نهلا الخواجا الى ان على الحكومة ان تتقيد بالدستور الاردني وبمضامين كتب التكليف السامي والتي تحث الحكومات على المراجعة الدائمة للتشريعات الضريبية والعبء الضريبي وان تحقق العدالة والتوازن بين دخول المواطنين وان ترتبط بنوعية ومستوى الخدمات التى تقدم للمواطن، لافتة الى ان مشروع القانون تضمن عناصر ايجابية مثل وضع نسبة التكافل الاجتماعي واحتساب القيمة المقدرة للزكاه من اصل الضريبة المفروضة وتقسيم المجتمع الى شرائح حسب دخل كل شريحة. وثمن الناشط امين المعاقبة قرار الحكومة تخفيض قيمة ضريبه المبيعات على عدد من السلع الاساسية والمنتجات والمدخلات الزراعية، لافتا الى ضرورة اعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات، وان تكون ضريبة الدخل تصاعدية. واكد ان اعتماد نظام الفوترة يسهم بضط التهرب الضريبي، موضحا ان القانون يجب ان لايكون طاردا للاستثمارات والقطاعات الصناعية المهمة، وان يكون محفزا للنمو الاقتصادى ويعالج تحديات الفقر والبطالة ويعبر عن نهج اقتصادي اجتماعي وليس سياسة مالية بارقام موازنة. وعبر المهندس الزراعي صالح المجالي عن تقديرة لخطوة الحكومة بفتح باب الحوار والنقاش مع الفعاليات الشعبية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والقطاعات التجارية والصناعية بهدف الوصول الى صيغة توافقية تسهم بتشريع قانون ضريبي عادل.