ضرورة وضع أسس لإنفاق هذه المبالغ بما يخدم المجتمع المحلي ويزيد من قدراته الإنتاجية

القبة نيوز- يشير مفهوم المجتمع المحلي بشكل عام الى مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية محددة ويشتركون معا في الانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويكونون فيما بينهم وحدة اجتماعية ذات حكم ذاتي تسودها قيم عامة يشعرون بالانتماء إليها ومن امثلة المجتمع المحلي المدينة والمدينة الصغيرة والقرية وعلى الرغم من أن المجتمع المحلي يشكل وحدة جغرافية محلية ويوفر لسكانه السلع والخدمات فليس من الضروري أن يتحدد بحدود قانونيةكما هو الحال في المدينة وليس بالضرورة ،أيضا،أن يمثل كيانا سياسيا مستقلا وقد يستخدم مصطلح “المجتمع المحلي” مرادفا لمصطلحات أخرى مثل .

المجتمع والتنظيم الاجتماعي والنسق الاجتماعي ، إلا أن كثيرا من الدارسين يتفقون على انه يشير إلى منطقة محلية محددة لها طابع خاص أي أن المجتمع المحلي كما يقول بارسونز هو”تجمع الفاعلين في منطقة محددة بصورة تتيح ظهور الانشطة اليومية المشتركة”ويتضمن هذا التعريف تفاعل الافراد في اطار نظامي محلي معقد يقدم خدمات اساسية للافراد مع الاخذ في الاعتبار أن المجتمع المحلي ليس وحدة مستقلة ذاتيا بالضرورة. قبل أن نعرج على موضوعنا الاهم نقدم تعريفا من أحد مواقع المتخصصة بالتعريفات عن المصطلحات الهامة هذه المرة عن الخدمة الاجتماعيةوهي احدى فروع العلوم الاجتماعية التي تضم تطبيقات النظرية الاجتماعية، وتتضمن مناهج بحث اجتماعية، والهدف من الخدمة الاجتماعية العمل على تحسين الأوضاع والبيئة المحيطة بشكل عام عن طريق دراسة حياة الافراد ووحياة الجماعات والمجتمعات فهي مرتبط ارتباطاً وثيق الصلة مع باقي فروع العلوم الاجتماعية فهي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والانسانية وتحسين الظروف المعيشية.

خدمة المجتمع خدمة المجتمع هي إحدى المهن الإنسانيّة التي تهدف إلى رفع كفاءة الأفراد ومن جانب آخر الى رفع كفاية التعليم ، خلال أنماط من الممارسات التعليميّة التي تهدف للوصول إلى المتعلّم، وتعامل هذه الأهداف المتعلّم كحالة فردية وكعضو في جماعة في الوقت نفسه ، فهي تهتم بتنميته كفرد وتطوير المجموعة كمجموعة في مجتمع أو بيئة محليةوهي أداة تتحقق بها رفاهية المجتمع، وتعتمد هذه الاداة على استثمار الطاقة البشرية الموجودة وتحفيزها على على العمل والبناء، وتعمل على ربط الفرد بالمدرسة او مركز الخدمة المجتمعية والبيئة المحيطة والمجتمع، للحصول على أفراد مُنتمين للبيئة المحلية، وخادمين لها. أما المجتمع المحلي هو مجموعة من الافراد الذين يعيشون في بقعة جغرافية معينة ، ويتشاركون العديد من الممارسات الحياتية ،والأنشطة المتنوعة كالانشطة السياسية، والاقتصادية ،والاجتماعية ،وتجمعهم لحمة وطنية ،ونسيج اجتماعي موحد،ويخضعون جميعا لراية الحكم الذاتي الموحد،وتسود فيما بينهم قيم عامة ينتمون اليها، ولعل أكثر صور المجتمع المحلي هي التقسيمات الجغرافية المعروفة كالمدينة ، والقرية ، لكن لفظة المجتمع المحلي لا تشير فقط إلى المدينة أو القرية بل تشملهما لتدل على المجتمع كله ، والدولة بأكملها. وتعتبر القيم المشتركة من أهم ما يميز المجتمع المحلي عن التجمعات الاجتماعية الاخرى،وهي التي تحدد طبيعة المجتمع وماهية الصلات التي تربط الافراد فيه ولا يمكن غالبا التخلي عن تلك القيمأوتبديلها وهي ثلاثة أقسام .. القيم الانسانية كالمحبة ،والتعاطف ،والتعاون ،والقيم الوطنية كالفخر، والانتماء ،والقيم الدينية التي تحددها طبيعة الأديان السائدة في كل مجتمع. أسرار رسالة الحباشنة من ناحية وجه الوزير والعين الأسبق سمير الحباشنة رسالة إلى رئيس الوزراء د.عمر الرزاز حملت عنوان “ما تخصصه الشركات المساهمة والكبرى لخدمة مجتمعاتها المحلية”.. تاليا نص الرسالة :- دولة الأخ عمر الرزاز الأكرم ….رئيس الوزراء تحية طيبة .. وأرجو لك التوفيق الدائم .. وبعد الموضوع ” “ما تخصصه الشركات المساهمة والكبرى لخدمة مجتمعاتها المحلية” تعلم دولتكم أن الكثير من الشركات الكبرى وخاصة العاملة في مناطق نائية تخصص مبالغ لخدمة مجتمعاتها المحلية حيث تم إنفاقها بلا أهداف محددة ودون تحديد أولويات الانفاق وبالعادة تكون صلاحية مطلقة لرئيس مجلس إدارة الشركة. وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة البوتاس التي تخصص حوالي عشرة ملايين دينار من أرباحها السنوية واكثر لذا فإنني أقترح على دولتكم ضرورة وضع أسس لإنفاق هذه المبالغ بما يخدم المجتمع المحلي ويزيد من قدراته الانتاجية أو حتى إنفاقها وفق أسس وأولويات تعبرعن إحتياجات تلك المناطق وأقترح بهذا الصدد تشكيل لجان تُمثل بها الشركة ومندوبين عن المجتمع المحلي كذلك جهة حكومية كديوان المحاسبة مثلا على أن تعمّم الفكرة على كافة المناطق التي تعمل بها الشركات الكبرى. جدير ذكره بأن مصادر “الحياة” أكدت بأن رئيس الوزراء ومن حيث المبدأ وافق على اقتراح الوزير والعين الأسبق سمير حباشنة على أن يتم تعميم الموافقة التي قد تكون قريبة جدا على كافة الشركات والمجتمع المحلي وقد أوعز لوزارة التخطيط بدراسة ذلك المقترح والعمل عليه وفق الية تتوافق عليها أطراف المعادلة

الحياة – محمد بدوي