القبة نيوز-قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامن ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد المثير للجدل ياخد منحى تصاعديا ويحارب التهرب الضريبي هو افضل البدائل التي امكن التوصل اليها بعد مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي ، مشيرين الى ان مسودة القانون المعروض امام ديوان التشريع والراي متاحة للنقاش والحوار مع كافة مكونات المجتمع الاردني وصولا الى تعديلات تحقق المصلحة الوطنية العليا ومتوافق عليها 

وبين الوزيران المعايطة وابو يامين في لقاء لهما في دار محافظة الكرك بحضور محافظ الكرك جمال الفايز ورئيس مجلس المحافظة صايل المجالي وممثلي فعاليات اهلية مختلفة ان القانون لن يطال غالبية الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، بل يستهدف الفئات المجتمعية الاعلى دخلا ، واشارا الى ان العوائد المالية المتاتية عن تطبيق القانون ستوظف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وغير المرضى بوضعها الحالي .  واوضح المعايطة ان قانون الضريبة ان القانون لن يطال ماتزيد نسبتة عن 85 بالمئة من المواطنين المشتركين بالضمان الاجتماعي والذين لاتزيد دخولهم الشهرية عن 750 دينارا ، فيما يعفي القانون المتقاعدين من الضريبة ممن يصل الحد الاعلى لرواتبهم الشهرية الى ثلاثة الاف و500 دينار ، ولفت المعايطة الى ان الابقاء على الضريبة المفروضة على البنوك في مستواها السابق يهدف لحماية المواطنين الذين قد تلجأ البنوك لرفع الفوائد المترتبة على قروضها لهم لتعويض ماطرا على مبالغها الضريبية من ارتفاع ، مشيرا الى انه ولتخفيف الاعباء الضريبية على المواطنين فقد عمدت الحكومة الى تقليص نسبة ضريبة المبيعات على بعض انواع السلع الاساسية ، اضافة لاعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من اية ضرائب . 

وبين الوزير المعايطة ان مجموعة عوامل اقليمية فرضت على الاردن واقعا اقتصاديا حرجا في مقدمتها – كماقال- الازمة الاقتصادية العالمية وتداعيات ماسمي بالربيع العربي ، اضافة الى الصراعات التي عصفت ببعض دول الجوار وتسببها في اغلاق المعابر والحدود ، والمشاكل الاقتصادية الناتجة عن توقف ضخ الغاز المصري للاردن والذي قال انه كلف خزينة الدولة مايزيد عن خمسة مليارات دينار ، فيما احدثت موجة اللجؤ السوري للمملكة بحسب المعايطة ضغوطا هائلة على الاقتصادي الاردني وبنانا التحتية والخدمية ومواردنا الاقتصادية .  وفي معرض حديثه تناول المعايطة موضوع اللامركزية ، مشيرا الى جدية الحكومة وبعد مرور سنة تعتبر تجريبية لتطبيقه في تعديل ماظهر من عيوب في قانون اللامركزية من خلال حوار وطني موسع حوله وصولا الى توافقات ترتقي بالاداء ليكون منسجما مع الاهداف التي اوجدت مجالس المحافظات من اجلها .  وقال الوزير ابويامن ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد جاء لتجاوز الازمة المالية التي يمر بها الوطن والتي نتوقع معالجتها في المدى المنظورمن خلال تطبيق العديد من الاصلاحات التي تسهل مهمة الحكومة في الحصول على القروض الخارجية بفوائد معقولة بدل الاعتماد على الاقراض المحلي بفائدته المرتفعة ، وبين ابو يامن حرص الحكومة على تعزيز مبدا التكافل الاجتماعي وذلك بطرح قيمة المبالغ التي يدفعها دافعوا الزكاة من المبالغ الضريبية المستحقة عليهم ، مشيرا الى ان الضريبة ستفرض على صافي الدخل وليس على مجمله ، وخلال حديثه اوضح ابويامن ان الحكومة وبعد اقرار قانون الكسب غير المشروع وهي الحالة الاولى التي يفرض فيها قانون كهذا على مدى الدولة الاردنية تعمل لاقرار قانوني النزاهة وهيئة مكافحة الفساد .  محافظ الكرك جمال الفايز ان وقوع الاردن وسط اقليم تتعدد فيه الصراعات الاهلية فرض عليه تحديات اقتصادية كبيرة نتجت عن ضعف الوارد المحلي وشح المساعدات الخارجية ما يتسبب في عجز الموازنة وارتفاع نسبة المديونية ، داعيا لان يتعاضد الجميع للانتصار لوطنهم والذود عن امنه واستقراره انسجاما مع الرؤى الملكية السامية التي تدعوا للتوازن بين الضرائب التي يدفعها المواطن ومستوى الخدمة العامة التي يتلقاها .  وقدم بعض عدد من الحضور مداخلات عكست اعتراضهم على قانون الضريبة الجديد واعتبروه بوضعه الحالي غير متوافق مع البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وغير محاك لمحيطة الاقتصادي الاقليمي ولا قادرا على التعاطي مع البنى الاقتصادية العالمية ، وانتقد المتداخلون ايضا اعفاء المكلفين السابقين من الضرائب المستحقة عليها ، كما طالبوا برفع الضريبة على البنوك مع تدخل البنك المركزي بمايحول دون قيام هذه البنوك بتحميل زبائنها اية اضافات على فوائد قروضهم ، اضافة الى المطالبة باستعادة ماوصفوه باموال الوطن المنهوبة وبتعديل قانوني الاحزاب والانتخابات ، وكذلك الدعوة الى استقرار التشريعات لتحقيق الاصلاح الوطني الشامل المنشود .  وطالب المتداخلون ايضا بالغاء الهيئات المستقلة والاهتمام بالمحافظات النائية ومنها المحافظات الجنوبية لتطوير بناها التحتية ومستوى الخدمات العامة فيها ، اضافة الى التوسع في اقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى فيها لمحاصرة ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة فيها .