القبة نيوز:  رفض مجلس النواب تحديد مدة تعيين رئيس ديوان المحاسبة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

واثارت اضافة اللجنة القانونية لمجلس النواب بندا جديدا لم تقدمه الحكومة على المادة الثالثة من مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة والتي تتعلق بتحديد تعيين رئيس ديوان المحاسبة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة جدلا واسعا تحت القبة. وكان النائب عبد الكريم الدغمي دفع بعدم دستورية ادخال تعديلا جديدا على مادة لم تفتح للنقاش من قبل الحكومة. وخالف الدغمي وزيري العدل الدكتور عوض ابو جراد والدولة لللشؤون القانونية مبارك أبو يامين، معتبرين اضافة اللجنة القانونية النيابية دستورية، كما خالف مداخلة الدغمي النائب عبد المنعم العودات، حسين القيسي. وأثنى على عدم دستورية اضافة اللجنة القانونية التي تقدم بها الدغمي النواب خليل عطية، وفاء بني مصطفى، خالد رمضان، علي الخلايلة، خالد البكار وصالح العرموطي وعبد الله العكايلة. واقترح العرموطي سحب مشروع القانون المعدل على ان تعيده الحكومة متضمنا تحديد مدة خدمة رئيس ديوان المحاسبة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.