القبة نيوز-اكد النائب صداح الحباشنة اعترافات الوزير الأسبق أمجد هزاع المجالي حول تفاصيل بيع شركة أمنية للإتصالات كشفت خيوطًا جديدة وخطيرة تؤكد استهتار بعض المسؤولين وتقصيرهم بأداء واجبهم الوطني إزاء المحافظة على المال العام.

واضاف الحباشنة ان الرقم الذي ذكره امجد المجالي والذي كان من الممكن تحصيله من شركتي فاست لينك وموبايلكم 120 مليون دينار، والرخصة والتي منحت للمدعو مايكل داغر ب 4 مليون دينار، ما يعني أن خسارة الخزينة بلغت 116 مليون دينار بسبب عدم تعامل الحكومة مع هذا الملف بشكل جدي وحازم بصفتها صاحبة الولاية العامة.والمعلومة الأشد قسوة علينا، هي أن تلك الرخصة التي حصل عليها داغر ب 4 مليون دينار بيعت بعد ستة شهور ب450 مليون دينار.

اعترافات المجالي تطرقت لذكر أسماء مهمة كان بإمكانها إيقاف تلك الصفقة المشبوهة التي كبدت خزينة الدولة مئات الملايين، ومن أبرز تلك الأسماء رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس الأعيان الحالي فيصل الفايز ووزير ماليته حينها الدكتور محمد أبو حمور ووزير العمل في حكومته السيد أمجد هزاع المجالي بالإضافة للسيد محمد صقر ممثل شركتي فاست لينك وموبايلكم حينها، والشخصية التي تسبب حضورها بهذا النفوذ استغرابًا واضحًا محمد داغر الملقب بمايكل.

هذه التفاصيل دعتني أقف مجددًا أمام تلك الصفقة المشبوهة، متسائلًا؛ لماذا لم تتدخل الحكومة لإيقاف عملية البيع الرخيصة؟ ومن هو مايكل داغر؟ ومن يقف وراءه؟

كما أوجه سؤالًا لمدير عام هيئة الاتصالات حينها ، كيف تقوم بمنح شركة أمنية رخصة اتصالات جديدة دون العودة لمجلس الوزراء وأخذ رأي رئيس الوزراء؟ وبيت الحباشنة أن المعلومات لدي تؤكد وجود شركة اتصالات أخرى غير أمنية تقدمت بعروض أفضل، فلماذا لم يرس العطاء عليها؟ اعترافات المجالي هي ما دفعتني فتح الملف من جديد لكشف حجم الفساد في هذه القضية، ومعرفة أسباب تمرير حكومة فيصل الفايز لهذه الصفقة. وعليه اعتمدت في ضرورة كشف الحقائق وإحالة الفاسدين للقضاء والعمل على إعادة المال العام المنهوب بكل ما أوتيت من قوة بإذن الله. كما سوف اتقدم من خلال مجلس النواب باستجواب الأطراف المعنية لغايات التحقيق وكشف المتورطين بالقضية ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها لمحاسبة ومحاكمة من تثبت إدانته بالعبث بالمال العام. هذه القضية الواضحة تمثل إختبار حقيقي لجدية الحكومة في محاربة الفساد فإنني بصفتي الرقابية أدعو الحكومة للإسراع بكشف الملابسات وما رافقها من فساد مالي وإداري!. وتمهيدا لذلك فقد قمت بتوجيه السؤال النيابي التالي للحكومة: