مذكرة لمركز القدس للدراسات السیاسة توصي "قانونیة" الأعیان:

 اعتبار مدونة السلوك جزءاً لا یتجزأ من النظام الداخلي.

 شطب النص على سِریّة اجتماعات لجان المجلس الدائمة.

القبة نيوز-  وجّھ مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السیاسیة إلى اللجنة القانونیة في مجلس الأعیان مذكرة تضمنت مقترحات تعدیلیة للنظام الداخلي لمجلس الأعیان، حیث اشتملت على تعدیل العدید من مواد النظام الداخلي البالغ عددھا 133 مادة، واقتراح إضافة مواد وفصول جدیدة.

وركزت أبرز التعدیلات والإضافات على اقتراح النص على أن مدونة السلوك لأعضاء مجلس الأعیان جزء لا یتجزأ من النظام الداخلي للمجلس لإكسابھا مزیداً من القوة المعنویة.

واغتنمت المذكرة فرصة الحدیث عن مدونة السلوك للتذكیر بأن المدونة لم تُنشر في الجریدة الرسمیة، ولم تُرفع على الموقع الإلكتروني للمجلس.

ودعت المذكرة إلى شطب فقرة في مدونة السلوك تدعو الأعیان للحفاظ على سریة المعلومات التي یتم تداولھا في المجلس واللجان، وھو ما یتعارض مع مبدأ الشفافیة الذي أكدت علیھ المدونة نفسھا، ومع السویّة العالیة للمدونة. وعلى صعید آخر ذي صلة، دعت المذكرة إلى شطب العبارة التي تنص على أن "جلسات اللجان سریة" من فصل اللجان الدائمة، لتعارضھا مع مبدأ الشفافیة أیضاً، والاستعاضة عنھا بالنص على أن تكون اللجان الدائمة مفتوحة أمام مندوبي الصحف ووسائل الإعلام وممثلي مؤسسات المجتمع المدن والمؤسسات الحكومیة والخاصة.

وإعمالاً لمبدأ الشفافیة أیضاً، اقترحت المذكرة الاستعاضة عن التصویت برفع الأیدي، بالتصویت الإلكتروني، ونادت بأن یُقرر مجلس الأعیان تكلیف الأمانة العامة للمجلس، بإعداد سجل إلكتروني لكل جلسة یوثق فیھ نتائج التصویت على كل مادة من مواد التشریع ثم على التشریع كلھ، مقترنة بأسماء المصوتین واتجاھات التصویت، وإتاحة ھذا السجل للمھتمین من برلمانیین وصحفیین وأكادیمیین وباحثین ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنین عبر رفعھ على الموقع الإلكتروني للمجلس. واقترحت المذكرة إضافة فصل جدید للنظام الداخلي لمجلس الأعیان یختص بانتخاب أعضاء المكتب الدائم، حیث أن النظام الداخلي ینص على انتخاب المجلس نائبي الرئیس والمساعدین في أول جلسة یعقدھا، غیر أنھ خلا من تحدید آلیة للانتخاب وشروط للفوز، ما یجعل الأمر خاضعاً للتزكیة من خلال مقترح یقدمھ رئیس المجلس، ویوافق علیھ المجلس دون اعتراض من أحد.

ویتضمن الفصل المقترح أحكاماً تُحدّد شروط الفوز بھذه المناصب، وتنص أیضاً على اختیار لجنة للإشراف على الاقتراع، ثم تقدیم الترشیحات، وإجراء عملیة الاقتراع تباعاً، وإعلان النتائج لمنصب النائب الأول فالنائب الثاني ثم المساعدین.

2 ومن بین المقترحات المھمة التي تضمنتھا المذكرة، إضافة لجنة دائمة جدیدة بمسمى "لجنة الأمن والدفاع"، لیُناط بھا مھمة دراسة القوانین والأمور والاقتراحات المتعلقة بشؤون الأمن والدفاع، ومتابعة السیاسات والخطط والبرامج اللازمة لحمایة الأمن والدفاع الوطني، لا سیما في ظل التوجھ الرسمي لتفعیل وزارة الدفاع بعد أن كفلت التعدیلات الدستوریة عام 2014 لجلالة الملك أن یتولى منفرداً تعیین كل من رئیس ھیئة الأركان المشتركة ومدیر المخابرات العامة، ھذا فضلاً عن وجود خبرات أمنیة وعسكریة في مجلس الأعیان یتعین الاستفادة منھا كردیف لأجھزة الدولة المعنیة بالأمن والدفاع، وھذا من شأنھ تعزیز الــــــــــــــــــــــــــدور الرقابي لمجلــــــس الأعیان على الأداء الحكومي في ھذا المجال، آخذین بالاعتبار أن مجالس الأعیان في البلدان العربیة والعالم لدیھا لجنة كھذه ضمن لجانھا الدائمة.

كما اشتملت المذكرة على مقترح لتعزیز الدور الرقابي لمجلس الأعیان على الحكومة یتمثل بإضافة مادة تجیز لعشرة أعضاء أو للجان المختصة التقدم لرئیس مجلس الأعیان بمذكرة خطیة، یتوجب أن یُدرجھا على جدول أعمال المجلس أو إحالتھا إلى اللجنة المختصة أو إلى الحكومة حسب مقتضى الحال، فإذا أُحیلت المذكرة إلى اللجنة المختصة، فعلیھا أن تقدم تقریراً بشأنھا للمجلس خلال 14 یوماً، أما إذا أحیلت إلى الحكومة، فعلى الأخیرة أن تجیب عنھا خلال 14 یوماً أیضاً من تاریخ الإحالة. وـیجیز ھذا المقترح أیضاً لعضو مجلس الأعیان أن یوجھ مذكرة فیما ینوبھ من أمور عامة. وتضمنت المذكرة كذلك مادة جدیدة مقترحة في فصل الأحكام العامة تتعلق بقواعد الأسبقیة للأعیان في المناسبات العامة.

وجدیر بالذكر أن اللجنة القانونیة لمجلس الأعیان قد اغتنمت فرصة انعقاد الدورة الاستثنائیة لمجلس الأمة لمناقشة البیان الوزاري لحكومة د. عمر الرزاز والتصویت على الثقة بھا، فعقدت سلسلة اجتماعات خلال الدورة، ناقشت فیھا تعدیلاتھا المقترحة على النظام الداخلي للمجلس تمھیداً لعرضھا للمناقشة والإقرار في الدورة العادیة القادمة لمجلس الأمة.