المفرق – محمد الفاعوري

القبة نيوز- اصدر مجلس عمداء كلية القانون بجامعة ال البيت قرارا بنقل عضو تدريس في القانون الاداري يشغل نائبا لرئيسها حاليا وهو من مرتب احدى جامعات الاطراف مع كامل مستحقاته وامتيازاته رغم الكلفة المالية العالية المترتبة على ذلك فضلا عن وجود البديل لذلك .

وتجاهلت الجامعة ازمتها المالية التي تعانيها التي بلغت حد الاستدانة لتسليم رواتب موظفها بل عجزها عن دفع مكافأة نهاية الخدمة لموظفين احيلوا على التقاعد منذ اذار الماضي .

وفي التقاصيل : فان القسم المختص في كلية القانون خاطب مجلس الكلية حول حاجته الى استاذ في القانون الاداري منذ ثلاثة شهور نظرا لحاجة القسم اليه ونسب باستقطاب احد الخبرات المعروفة في هذا التخصص للتعيين باعتباره من الكفاءات المحسوبة والمشهودة .

تقدم الاستاذ الدكتور باوراقه الى الجامعة بعد أن استشار احد نوابها حول ذلك حيث دفعه الاخير لتسليم اوراقه لتعبئة الشاغر لكنه لم يكن يعلم ان نائب الرئيس ذلك وهو من مرتب احدى جامعات الاطراف يتطلع لملأ ذلك الشاغر .

تقدم نائب الرئيس للشاغر عبر طلب نقل استنادا الى نظام النقل بين الجامعات لعام 2017الى مجلس الكلية مباشرة ونسب المجلس الى مجلس العمداء بالموافقة مع مراعاة العبء المالي المترتب على نقله من جامعته الى جامعة ال البيت والتي ستكلف الجامعة مايقارب 60 الف دينار او يزيد حيث سينقل مع كامل مستحقاته وامتيازاته بحسب خبراء ماليين .

وبحسبهم فأنه يستحق راتب ثلاثة شهور عن كل سنة خدمة وفقا لنظام الجامعات ماقبل عام 2013 استنادا لاخر راتب يتقاضاه والذي قد يصل الى خمسة الاف تقريبا عند التقاعد اضافة الى مكافأة تراكمية تحسب له اعتبارا من تاريخ تعيينه في جامعته الام بينما في حال تعيين عضو تدريس جديد سيتقاضى راتبا واحدا فقط عن كل سنة حتى خمس سنوات ثم راتب ونصف الراتب في الخمسة التي تليها ثم راتبين في الخمسة التي بعدها وبمكافأة سنوية وليست تراكمية لاعلى راتب يتقاضاه والذي لايتجاوز الفي دينار تقريبا بحسب نظام الجامعات مابعد 2013 .

وبذلك اصبح لدى مجلس العمداء طلبين لتعبئة الشاغر احدهما لعضو تدريس على نظام التعيين والاخر ضمن نظام النقل والفرق بينهما ان الثاني عبئه يصل الى عشرة اضعاف العبء المالي للاول فضلا عن اقدمية الترفيع والكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الاول عن الثاني .

ومع كل تلك الفروق في الاقدمية والخبرة الاكاديمية الى جانب العبء المالي المترتب عند النقل فقد وافقت الجامعة على طلب النقل واستبعدت طلب التعيين متجاهلة المصلحة العليا للجامعة وغير مكترثة او مهتمة بالعبء المالي المضاف على خزينة الجامعة .