القبة نيوز- في كل مرة حذر فيها جلالة الملك عبدالله الثاني من اغتيال الشخصية ، ربط جلالته بين ذلك الفعل غير الأخلاقي وبين الفعل الأكثر قباحة ، أي الانتقاص من انجازات الوطن والإساءة إلى صورته ، واضعا بذلك قاعدة للتعامل مع تلك النقيصة التي أضرت بالأردن محليا وإقليميا ودوليا ، بعد أن احتمت طويلا بفضيلة حرية التعبير ، لتمارس الاتهام والتجريح والابتزاز .

الاغتيال بجميع أشكاله إرهاب ، واغتيال الشخصية هي عملية متعمدة تهدف إلى تدمير مصداقية وسمعة شخص أو مؤسسة أو مجموعة اجتماعية أو أمة بأكملها ، والتدمير في حد ذاته هو أحد أوجه الإرهاب ، بما يقوم عليه من شر وحقد وانتهاك ، يأخذ الناس ويهلكهم من حيث لا يدرون !

لقد ازدحمت ساحتنا الوطنية مؤخرا بهذا النوع من الاغتيال الممنهج ، الذي يهدف إلى تصفية الحسابات الضيقة أحيانا ، وإلى الابتزاز الذي يمارسه البعض للتعريض بسمعة شخص أو مؤسسة ترفض الاذعان، في حين ينجو أولئك الذين ينصاعون سواء لأنهم محل شبهة ، أو لأنهم يخشون على صورتهم وسمعهتم ومصالحهم العامة ، لقناعتهم بأن الإساءة والكذب أكثر انتشارا من الحقيقة والصدق في زمن التواصل الاجتماعي المنفلت غالبا من القيود والحقوق والروادع الدينية والأخلاقية .

آلاف القضايا التي نعرفها عن اغتيال الشخصية ، ولا نعرف بعد إلا القليل عن آثارها المدمرة على الدولة ، وقد أصبح لزاما علينا أن نتوقف طويلا أمام الطريقة الحاسمة التي تحدث فيها جلالة الملك عندما قال " من غير المسموح اغتيال الشخصية " مضيفا الفتنة خط أحمر ، ونحن نعرف أن " الفتنة أشد من القتل " !

من غير المسموح تعني " ممنوع " والممنوع يعني أنه بحاجة إلى قانون ، وقد حان الوقت للتفريق بين ما يمكن اعتباره من مشمولات قوانين المطبوعات والنشر ، وبين ما هو في الحقيقة شكل من أشكال الإرهاب الذي يتجاوز الإجرامية الموصوفة والمعروفة إلى النفوس الشريرة والمريضة التي تؤذي المجتمع كله ، بل لعلها تساهم في التحريض على الإرهاب من خلال تشويه صورة الدولة والمجتمع في أذهان الشباب الذين تستغلهم المنظمات الإرهابية .

إنه الوقت المناسب جدا من أجل تحويل رؤية جلالة الملك بشأن قضية اغتيال الشخصية إلى عملية مؤسسية قائمة على تشريعات وقوانين نافذة ، تزيل الجدار الذي يختبئ وراءه المفسدون في الأرض .