القبة نيوز-انخفض رصيد الاحتياطي الأجنبي (عملات وذهب) في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 11 % ليصل إلى مستوى 10.848 مليار دينار مقارنة مع 12.171 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني. وبذلك يكون مقدار التراجع في رصيد الاحتياطات الأجنبية للمملكة 1.323 مليار دينار في أول سبعة أشهر. ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي. والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية. وتوزعت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغ 9.534 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) مقارنة مع 10.698 مليار في نهاية العام الماضي بنسبة تراجع 10.8 %. واحتياطي الذهب تراجع 11 % في نهاية تموز (يوليو) إلى 1.314 مليار دينار مقارنة مع 1.473 مليار دينار في نهاية العام الماضي. يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية. وحتى الوقت الحالي لم يتم إيداع المساعدات الصادرة عن "قمة مكة" والممنوحة من قبل الإمارات والسعودية والكويت. وبحسب البيان الصادر عن "قمة مكة"، فإن المساعدات تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الدولة لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية. ونما رصيد الاحتياطات الأجنبية بشكل طفيف خلال العام الماضي بنسبة 0.46 % ليصل إلى مستوى 12.171 مليار دينار مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام 2016