القبة نيوز-استمعت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية برئاسة النائب زيد الشوابكة امس لاسباب ومبررات الغاء الترخيص 'جامعة العلوم الطبية الخاصة' (الجامعة الملكية للعلوم الطبية /سابقاً).

واكد الشوابكة بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي وممثلين عن الشركة العالمية للاستثمارات الطبية ان اللجنة تتعامل مع كافة الملفات والقضايا المعروضة عليها بمنتهى الشفافية والحيادية و دون اي تحيز.

وقال الشوابكة ان اللجنة ستواصل بحثها لكافة حيثيات ومجريات القضية ومن ثم تقديم تقرير شامل ومفصل حولها.

من جهتهم أكد اعضاء اللجنة رفضهم القاطع بالتشهير بسمعة الاردن والاساءة الى اي مستثمر وبشكل يجعل البيئة الاستثمارية في المملكة طاردة للاستثمار في وقت نحن بأمس الحاجة الى انعاش الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي

كما استفسرت اللجنة خلال الاجتماع من ممثلي الشركة العالمية للاستثمارات الطبية عن بعض التفاصيل والحيثيات المرتبطة بالقضية لبلورة تصور شامل ودقيق حولها.

بدوره قال الوزير الطويسي ان اي عملية ترخيص للجامعات الخاصة يجب ان تكون وفق الانظمة والتعليمات وعبر اربع مراحل اساسية من خلال مجلس التعليم العالي و هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

واضاف انه تم منح المستثمر ترخيصاً مبدئياً عبر الشركة العالمية للاستثمارات الطبية المملوكة لصندوق التأمين الطبي في القوات المسلحة الاردنية لإنشاء جامعة للعلوم الطبية.

وتابع انه تم منحها ترخيصاً نهائياً مشروطاً بتحقيق عدد من الشروط منها انشاء مستشفى تعليمي وانشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة وتزويد مجلس التعليم العالي باتفاقيات تشاركية مع جامعات اجنبية مرموقة وعدم المباشرة بالتدريس الا بعد موافقة المجلس على ذلك في ضوء توصيات لجنة مكلفة بالكشف على منشآت الجامعة وتجهيزاتها.

وبين الطويسي ان مجلس التعليم قام بإلغاء الترخيص النهائي الممنوح لهذه الجامعة منذ عام 2014، نظراً لعدم استكمال الشروط الواجب توفرها كما تم صدور قرار من المحكمة الادارية العليا برد الطعن المقدم ضد قرار مجلس التعليم العالي بخصوصه.

واوضح انه صدر قرار من مراقب عام الشركات بتسجيل دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان لتصفية الشركتين اللاربحية والاستثمارية اللتين انشأتا الجامعة تصفية اجبارية بعد ان ظهرت اعلانات عديدة من قبل البنك التجاري الاردني خلال عامي 2016 و 2017 تم من خلاها عرض ارض ومباني الجامعة للبيع حيث قام البنك باستملاكها في نهاية الامر.

يشار إلى الترخيص المبدئي للشركة العالمية للاستثمارات الطبية حصلت عليه في عام 2011 لإنشاء جامعة للعلوم الطبية والترخيص النهائي كان في 2012، الا ان الترخص الغاه مجلس التعليم العالي في عام 2014.

وفي 2015 صدر قرار المحكمة الإدارية العليا برد الطعن المقدم ضد مجلس التعليم العالي.

وفي عام 2014 الغى مجلس التعليم العالي صفة (الملكية) من اسم الجامعة بناء على كتاب رئيس الديوان الملكي.