شكلت أمانة عمان لجنة فنية لحصر المهن المزعجة والمقلقة للراحة ضمن التجاري المحلي والسكن ، واعتماد التعهد الذي اقره مجلس امانة عمان للمهن القائمة بما يعمل على تخفيف الآثار السلبية ، مع التوجه بعدم إصدار اي رخص مهن جديدة ضمن التجاري المحلي والسكن واجرت امانة عمان دراسة اظهرت وجود 11 الف رخصة مهن في تنظم السكن بمناطق العاصمة بما فيها المخيمات وهو رقم قريب من مهن التنظيم الصناعي والبالغ 14 الف رخصة. واعدت الدوائر المعنية في الأمانة مقترحا بهذا الخصوص سيعرض على مجلس امانة عمان ويتضمن الغاء كافة المهن ضمن التنظيم السكني والاستعاضة عنه بتنظيم تجاري محلي خالي من المهن المقلقة للراحة ، وتشمل المهن الخدمية اليومية التي تخدم المجتمع المحلي. كما تعكف امانة عمان على تشكيل لجنة فنية تحدد بنود مسودة ترخيص الارتدادات لكافة انواع التنظيم من ضمنها الغاء الارتداد واستغلاله في التجاري المحلي والسكن. وتعتزم امانة عمان مخاطبة وزارتي الداخلية والسياحة بخصوص التجاري المحلي بعدم منح تراخيص جديدة كخطوة احترازية من امانة عمان لتجنيب المواطنين اي خسائر مادية قد تكون ناجمة عن استئجار او شراء مواقع جديدة ضمن التجاري المحلي وبالرجوع الى المؤسسات المعنية ومنها أمانة عمان للحصول على الموافقات النهائية بالاستئجار او الشراء في تلك المواقع وكانت اللجنة اللوائية في امانة عمان اصدرت قرار بتاريخ 29 تشرين ثاني من العام الماضي بايقاف 7 رخص مهن ضمن تنظيم السكن وهي صالونات السيدات ، حضانة ورياض اطفال ، البقالة ، الصيدلية ، عيادة الطبيب ، وبيع الخضار والفواكة وتاتي هذه الاجراءات بسبب الشكاوي الواردة للامانة من التجاري المحلي والسكن والذي انتقل من خدمة سكان المنطقة الى إقلاق لراحتهم ، فضلا عن ان التعليمات الصادرة عن مجلس الامانة عام 1985 والتي سمحت بوجود بعض المهن في تنظيم السكن جاءت لخدمة السكان بسبب عدم توفر وسائل نقل او تجاري منظم في كافة المناطق وهو ما إنتفى حاليا.