ثمنت شركة المدن الصناعية الأردنية إتفاق المملكة مع الإتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ والذي يوفر تسهيلات ميسرة لوصول الصادرات الأردنية من 18 منطقة صناعية وتنموية أردنية إلى السوق الأوروبي، مؤكدة أن هذه الإتفاق يعد نقطة مضيئة في سجل العلاقات الثنائية بين الأردن والإتحاد الأوروبي وتكريسا لجهود جلالة الملك خلال زياراته المتكررة لتفعيل التعاون التجاري والإقتصادي مع الإتحاد الأوروبي ووفقا لمخرجات مؤتمر لندن الذي عقد مؤخرا. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة د. جلال الدبعي أن شمول خمسة مدن صناعية تشرف عليها الشركة ضمن الـ 18 منطقة صناعية والتنموية العاملة في المملكة يعد مؤشرا على الحراك الإقتصادي النشط الذي تضمه هذه المدن الصناعية خاصة وأنها تضم أكبر عدد من الشركات الصناعية في المملكة والتي وصل عددها حتى نهاية المنتصف الأول من هذا العام قرابة 750 شركة صناعية، مضيفا أن القرار سينعكس بشكل قوي على حركة إنسياب صادرات الشركات الصناعية المنضمة تحت مظلة المدن الصناعية الأردنية ونقلة مميزة لدعم القطاع الصناعي الأردني ، خاصة في ظل العقبات التي واجهتها مؤخرا بفعل الإنخفاض الحاد في الصادرات لكل من العراق وسوريا وغيرها من العوامل التي واجهت القطاع الصناعي الأردني. وأشار الدبعي أن هذه الإتفاقية ستعمل على زيادة صادرات المدن الصناعية التي تقارب حاليا النصف مليار دولار إلى مختلف دول العالم، متوقعا أن تصل إلى أضعاف هذا الرقم بالتزامن مع دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ، والتي ستعزز المناخ الإستماري بشكل اكبر مما سينعكس على تشجيع الإستثمار الصناعي في المملكة والمدن الصناعية والذي يتمتع بأعلى درجات الجودة في السوقين المحلي والدولي، إضافة إلى استقطاب المزيد من الإستثمارات الصناعية للمملكة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع هذا الإتفاق اضافة إلى ما تتمتع به من مزايا تفضيلية ومقومات متميزة للإستثمار الآمن في مختلف المجالات الإقتصادية. وأوضح الدبعي أن الشركة ستتخذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل وسرعة وصول النماذج وتعليمات الإستفادة للشركات الراغبة بتصدير منتجهاتها لدول الإتحاد الأوروبي حال إنتهاء الجهات المختصة من إعدادها، مشيدا بأداء الصناعيين في الإرتقاء والحفاظ على جودة المنتجات الأردنية ورفع سويتها بما يتماشى مع متطلبات دخول السوق الأوربية.