خلود الخطاطبة

القبة نيوز- مع التشكيلة الجدلية لحكومة الدكتور عمر الرزاز، فان بوادر ظهور "لوبي" اعلامي بدأت تتشكل، قوامه أعضاء من القطاع الخاص وشبه القطاع الخاص والقطاع الرسمي، ومن الواضح تماما بأنه يسعى الى السيطرة على مفاصل العمل الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي في الأردن خلال الفترة المقبلة تحت غطاء "تنويري" وبدعوى إخراج الإعلام الاردني من "ظلمته".

تستغرب تماما بان القطاع الإعلامي والصحفي أصبح يدور في فلك مجموعة من الأشخاص، ولا تكاد تسمع عن أي "تطور" في القطاع الا اذا كانت أسماءهم حاضرة في المكان، فمن هم هؤلاء، الا يدركون بان الشعب يراقب، ولا مجال نهائيا للعبث بمقدرات أي قطاع في الأردن تحت ادعاءات "اصلاح" الإعلام. يتبادلون المواقع، يحتكرونها، يخصصونها لأزلامهم، يطيحون ويبعدون من لا يتوافق مع رؤيتهم "التنويرية" بصفتهم من يحتكرون الحقيقة بحكم "اتصالاتهم وعلاقاتهم"، يسعون خلال الأيام المقبلة الى تشذيب كثير من المواقع الإعلامية لتسهيل تنفيذ رؤيتهم "التنويرية" في ظل وجود من يدعمهم بثقل من داخل الفريق الوزاري لحكومة الرزاز، كما دعم منذ البداية دخولهم الى التشكيلة الوزارية الجديدة.

يحددون الخط التحريري في مؤسسات كبرى، يرفعون ويخفضون سقوف الحرية الصحفية في مؤسسات يعملون بها برواتب خيالية رغم أنهم حاربوا هذه المؤسسات عند تأسيسها واتهموا أصحابها بانهم يعملون لدى "الأميركان"، ويبررون انتقاد كل شخص لهم بانه "توسل" لديهم ليعمل لكنه لم يصل الى معاييرهم المهنية "الصارمة"، فكما تعلم هم أصحاب العطايا ويحددون من يجب أن "يأكل" من الصحفيين أو من يستمر في "جوعه".

هذه الحالة لن تصب نهائيا في مصلحة الحكومة الجديدة، بل أنها ستساهم في تعثرها، وأي قرار يمكن أن يؤخذ في هذا المجال يحتاج أيضا الى حوارات معمقة مع الصحفيين والإعلاميين خاصة ما يتعلق منها بأي تشريع يهمهم، ويجب أن لا يؤخذ القرار بتفرد وفقا لرؤية "اللوبي" الجديد للإعلام، كما يجب الانتباه لأي تغييرات قد تحدث على القيادات الإعلامية في الوقت القريب، فهم عازمون على اكمال ما بدأوه من "تنوير". مثلما دعا رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز الجسم الصحفي والإعلامي الى صياغة مدونة سلوك وتنظيم انفسهم ذاتيا، مع العلم بوجود "ميثاق شرف" أقرته الهيئة العامة لنقابة الصحفيين قبل أكثر من عشر سنوات، فإن الحكومة مطالبة بعدم التخبط في الملف الإعلامي كما حصل في الحكومة السابقة، وفتح المجال لشخصيات محددة بالوصاية على "السلطة الرابعة" والتحكم بمفاصلها استنادا لأفكارهم وقناعاتهم الذاتية.

ولن يكون هذا الأمر الا بصياغة استراتيجية اعلامية جديدة للدولة، غير الاستراتيجية السابقة التي لم ينفذ منها شيء، بالشراكة مع الجسم الصحفي والاعلامي، للخروج بتوصيات متفق عليها تضمن تطوير الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والخاص، كما تضمن عدم صياغة الملف الإعلامي للدولة استنادا لمجموعة أفكار "تنويرية" شخصية، وحتى نصل الى مرحلة نستطيع معها الحد من "اللوبيات" التي تتبادل الأدوار والمواقع وتعيد صياغة مفاصل العمل الصحفي والمهني في الدولة كما تشتهي في كل مرة، والمواطن في النهاية هو من يدفع الثمن.

الأخطاء التي يراها رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز في القطاع الإعلامي والصحفي برمته، حلها لن يكون الا بالحوار الذي يؤمن به الرزاز بين جميع مكونات القطاع، وليس بقرارات فردية أثبتت عدم جدواها على مدى الحكومات المتعاقبة وأوصلتنا الى حد الشكوى.