القبة نيوز- قام وزير النقل ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري يرافقه امين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى بزيارة بلدية الزرقاء. 

والتقى المصري خلال الزيارة رئيس واعضاء المجلس البلدي ورؤساء واعضاء المجالس المحلية وبحضور محافظ الزرقاء ونواب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حيث استمع الوزير لمطالب رئيس واعضاء المجلس البلدي وقام الوزير بتفنيد ادعاءات البعض بإستهداف بلدية الزرقاء ورئيسها كونه من اتجاه سياسي معين واوضح ذلك بالارقام والامثلة.

واوضح الوزير بان بلدية الزرقاء مشموله هذا العام بمنحة من البنك الدولي قيمتها مليون ومئتي الف تم تحديد مشاريعها من قبل البلدية.

كما تم ادراجها على مشروع الوكالة الفرنسية بقيمة احدى عشر مليون حيث بينت دراسات التقييم الحضري التي قام بها الفريق الاستشاري من الوكالة الفرنسية والجامعة الالمانية للمشاريع المقدمة من البلديات ان قوائم المشاريع المقدمة من بلدية الزرقاء غير واضحة الرؤيا وغير ناضجة وبذلك فهي بحاجة للدعم الفني لمساعدتها في اعداد برامج المشاريع الامر الذي سيؤدي لتاخير المشاريع في بلدية الزرقاء عن البلديات الاخرى. 

واما في ما يخص مشروع التعبيد المقدم من البلدية فقد اوضح الوزير انه لغاية تاريخه لم يتم طرح العطاء حيث ان ما تم تقديمه من البلدية مخالف لنظام اللوازم واشغال البلديات و بلاغ دولة رئيس الوزراء ووزير المالية وبما انه يوجد مخصصات لدى البلدية من عوائد المحروقات فقد تم توجيه البلدية بعد موافقتهم على حجز جزء من حصتهم من عوائد المحروقات لتنفيذ المشروع العام الحالي والعام القادم. 

وقد اكد الوزير على ما اشار اليه اعضاء المجلس البلدي من وجود تجاوزات بصرف المكافات وتكليف الموظفين باعمال تخالف مسمياتهم الوظيفية. 

وبما يخص معاناة البلدية من الاوضاع المالية الصعبة فقد تمت الاشارة الى انه للبلدية ديون على المواطنين مقدرة بخمسة وعشرون مليون دينار غير محصلة وان هناك قضايا مالية للبلدية صدرت بها احكام قضائية قطعية لصالح البلدية ولم تقوم البلدية بتحصيلها لغاية تاريخه.

وفي اطار طلبي القرض اللذان تقدمت بهما البلدية لتغطية التزاماتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي ومشروع الخلطة الاسفلتية فان البلدية لم تستوفي الشروط المطلوبة وتستكمل الوثائق والضمانات اللازمة لتمكين بنك تنمية المدن والقرى من اتخاذ القرار المناسب حول ذلك مما يوفر على البلدية حوالي 400 ألف دينار سنويا من فرق الفوائد.

ووجه الوزير الى امكانية التشارك مع القطاع الخاص لاستثمار قطع الاراضي التي تم تخصيصها للبلدية والتي تصل قيمتها لحوالي 30 مليون دينار. 

كما طلب الوزير من رئيس البلدية والمجلس البلدي بالتسهيل على المواطنين وتقسيط المبالغ المترتبه عليهم بينما طالب رئيس البلدية بتطبيق قانون تحصيل الاموال العامه ولم يوافق الوزير على ذلك لانه يشكل ثقل على المواطنين ويعرضهم للملاحقة القانونية.