أنهت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة الاستثمار , وضع أسس وتعليمات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية للمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية ومدن التسلية ومراكز المؤتمرات التي تمارس نشاطها الاقتصادي في المناطق التي حددها قرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الاستثمار. وقالت وزيرة السياحة والاثار لينا عناب ان هذه الحزمة من القرارات التشجيعية تأتي في إطار اهتمام الحكومة بالسعي نحو جذب وتحفيز الاستثمارات السياحية ونحو تجاوز القطاع العقبات التي تعيق ازدهاره والسعي الى تنمية المجتمعات في المناطق المحددة في قرار مجلس الوزراء، سياحيا واقتصاديا كمدخل لتوليد فرص العمل. وأكدت عناب في تصريح صحافي اليوم الخميس, عزم الحكومة ووزارة السياحة على المضي قدما في تطوير المنتج السياحي في المحافظات، والتنسيق الكامل مع هيئة الاستثمار في سبيل التوسع في إقامة المنشآت السياحية فيها، وتعريف المستثمرين بالمنح والحوافز والاعفاءات التي تفتح الطرق أمام الاستثمار السياحي في المواقع السياحية والأثرية المنتشرة في أنحاء المملكة، باعتبار السياحة مهنة أساسية تحرك عجلة الاقتصاد والتنمية. وأضافت ان اللجنة المشتركة من وزارة السياحة والآثار وهيئة الاستثمار وجمعية المطاعم السياحية، أنتهت من وضع تعليمات لتحديد المطاعم السياحية التي تستفيد من الإعفاءات، وان من أهم هذه الأسس اعتماد قائمة لمدن التسلية والترويح السياحي، واعتماد مواصفات الفنادق المطبقة لدى وزارة السياحة والآثار. واوضحت انه سوف يتم اعتماد ترخيص وزارة الداخلية فيما يتعلق بمراكز المؤتمرات لغايات الحصول على الاعفاء، فيما خلصت اللجنة الى اعتماد أسس محددة لشمول المطاعم السياحية بالاعفاءات، والتي من أهمها ان يكون المطعم مصنفا سياحيا ومحددا بالفئات التالية ( مطعم سياحي،كوفي شوب، مطعم وجبات سريعة)، وان يكون حاصلا على الموافقة المبدئية من وزارة السياحة والآثار لإقامة مطعم سياحي، فضلا عن الالتزام بتوفير نسبة 40 بالمائة عمالة من أبناء المجتمع المحلي من إجمالي العمالة الأردنية وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل وجمعية المطاعم السياحية. ولفتت الى انه تم تشكيل لجنة في الوزارة سمّيت لجنة المطاعم السياحية تتولى دراسة استيفاء المشاريع لكافة المتطلبات والشروط برئاسة أمين عام وزارة السياحة والآثار وعضوية مندوبين من هيئة الاستثمار ووزارة العمل ودائرة الجمارك وجمعية المطاعم السياحية. واشارت عناب الى ان مجلس الوزراء قرر اخيرا منح قطاع السياحة حوافز واعفاءات ضريبية بحيث يتم منح المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات, التي تمارس نشاطها الاقتصادي في محافظات الطفيلة والكرك والبلقاء وجرش ومادبا وعجلون واربد والمفرق ومعان ولواء الهاشمية ولواء الرصيفة واقضية بيرين والظليل والازرق من محافظة الزرقاء والوية الجيزة والموقر والقويسمة وماركا وناعور وسحاب من محافظة العاصمة, العديد من الحوافز والاعفاءات والمزايا تشمل اعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج والمواد الداخلة في هذه الانشطة والمستوردة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات. واكدت ان القرار شمل تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر على ان تخضع مبيعات الخدمات لهذه الانشطة الى ضريبة مبيعات بنسبة 7 بالمائة. كما اشتمل القرار ان تكون ضريبة الدخل بنسبة 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من نشاطها الاقتصادي لمدة 10 سنوات ما لم تكن تخضع الى نسبة اقل بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا فيطبق عليها النسبة الاقل وللمدة الاطول. واكدت عناب ان هذه الاعفاءات والحوافز لقطاع السياحة تأتي بعد قرارات واجراءات عديدة اتخذها مجلس الوزراء السابق لدعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز التحديات التي يواجهها نتيجة الاوضاع الاقليمية وتداعياتها على القطاع مثل تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق والغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الاردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التأشيرة للقادمين عبر المعابر البرية والغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم الى العقبة وعمان .