القبة نيوز- ألغت المحكمة الإداریة العلیا قرار لرئیس الجامعة الأردنیة الأسبق/وزیر التربیة والتعلیم الحالي عزمي محافظة المتضمن إیقاع عقوبة ً التنبیھ بحق الدكتور یاسر الحنیطي بناء على الطعن المقدم من المحامین بشار البطوش وخلدون الجلیلاتي.

وكان رئیس الجامعة قد قرر إیقاع العقوبة بناء على تنسیب لجنة التحقیق بالشكوى المقدمة من عمید كلیة الھندسة بعد تقدیم طالبة استدعاء لمراجعة علامتھا بمادة یدرسھا الدكتور الحنیطي، حیث أحال العمید الاستدعاء للجنة المختصة بالتعلیمات والتي قررت عدم وجد خطأ بعلامتھا وعدم تغییرھا، لكن العمید شكل لجان أخرى ونسب للرئیس بتغییر علامة الطالبة لتصبح ناجحة، وبتشكیل لجنة تحقیق مع مدرس المادة والتي قررت بطلان إجراءات تغییر علامة الطالبة لمخالفتھ التعلیمات وإعادتھا كما كانت (غیر ناجحة) ونسبت بإیقاع عقوبة بحق المدرس لاختلاف علامة الطالبة عن زملائھا بالمشروع والذي لم یرضى بالعقوبة فطعن بھا وقررت الإداریة العلیا إلغائھا.

وقد جاء بقرارھا بأن رئیس الجامعة أفصح عن سبب قراره وھو مخالفة الطاعن للأنظمة والتعلیمات بالجامعة، وإن المحكمة معنیة بمراقبة السبب ومدى مشروعیتھ. وبالرجوع لتقریر لجنة التحقیق التي نسبت بإیقاع عقوبة التنبیھ بحق الطاعن، فقد توصلت بأنھ لم یرتكب أي مخالفة للأنظمة والتعلیمات، وأن ارتكاب المخالفة كان من قبل إدارة كلیة الھندسة بتعاملھا مع استدعاء الطالبة والتي جاءت مخالفة للتعلیمات، وأن تشكیل اللجان الأخرى من قبل العمید یعد مخالفة صریحة وواضحة لقرار مجلس العمداء والتعلیمات ولم یكن لھ ما یبرره بعد اجتماع اللجنة المختصة ومراجعة ورقة امتحان الطالبة وقرارھا بعدم وجود خطأ وتوصیتھا للعمید بإبقائھا كما ھي، وإن مخالفة التعلیمات من قبل كلیة الھندسة لم یقتصر على تشكیل اللجان بل امتد لیشمل عملھا بأن اجتمعت مرة واحدة بغیاب أحد أعضائھا ووقع فیما بعد على التقریر ولم یسبق لأي من باقي الأعضاء تدریس المادة التي یدرسھا الطاعن.

وأكدت بأن الطاعن لم یخطئ بالتصحیح وجمع العلامات وملتزم أكادیمیاً وأدائھ متمیز، لكنھا وقعت بتناقض عندما قررت بأنھ أخطأ بمنح الطالبة علامة أقل من باقي زملائھا دون أن ترد بینة تثبت أن ذلك یشكل خطأ سیما وأن تقریر اللجنة یشیر بعدم وجود أي خطأ بتقدیر علامة الطالبة من قبل الطاعن. وقد انتھت المحكمة بالقول بأن سبب القرار المشكو منھ لا یقوم على أساس من الواقع والقانون وغیر مبني على دلیل قانوني مما یجعلھ معیب ومستوجب الإلغاء.

إرساءوأكد وكیلا البروفیسور الحنیطي أمام المحكمة الإداریة العلیا المحامیان بشار البطوش وخلدون الجلیلاتي بأن القضاء الإداري سیبقى الملاذ الأخیر لكل من ینشد الإنصاف في مواجھة تعسف الإدارة، والحامي لحقوق وحریات الأفراد، وأحد أھم أركان الدولة الأردنیة.