القبة نيوز- قررت أحزاب الائتلاف الوطني عدم حضور اللقاء المزمع عقده بين الحكومة والأحزاب السياسية لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل يوم السبت المقبل الموافق 7/7/2018م. وعرض الائتلاف الاسباب الموجبة لعدم الحضور وهي:: أن الحكومة لم تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب من أجل الحصول على ثقة المجلس وفقاً لنص المــــــادة (53) فقرة (3) من الدستور الأردني، وبناءً عليه فإن الحوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لن يكون موضوعيـاً ولا مطابقاً للعرف الدستوري. ووفق بيان صادر عن الائتلاف وقعه امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق بصفته الناطق باسم الائتلاف فإن مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل ينبغي أن يكون ضمن المنظومة الضريبية الشـاملـة وفقاً لخطاب التكليف السامي، حتى لا يكون الحوار مجزوءاً وفق رؤية قاصرة. وقال د. الشناق إن القانون ينبغي أن يكون قائـماً على معادلة متوازنة من الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات ذات الاختصاص وفقاً لخطاب التكليف السامي. واضاف، ينبغي أن تكون مناقشة مشروع ضريبة الدخل ضمن برنامج الحكومة الشامل في معالجة القضايا الوطنية، حتى يكون الحوار شاملاً ومحققاً لغاياته المرسومة. وتابع قائلا: الحوار المطلوب مع الأحزاب ينبغي أن يكون وفق جدول زمني منظم ويعطي الأحزاب حقها في عرض برامجها ورؤاها الواضحة فيما يتعلق ببرنامج الحكومة ومشاريع القوانين. وأكد الائتلاف الوطني على حرصه فـي فتح الحوار الوطني الشامل مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بعد توافر عوامل النجاح والجدية المطلوبة من جميع الأطراف بما يخص المصلحة الوطنية العليا تحت سقف الدستور والقانون واستجابة لخطاب التكليف السامي، والمشاركة في تحديد التحديات والصعوبات التي تواجه مصلحة الاقتصاد الوطني انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة. وينضوي تحت عباءة الائتلاف احزاب 'الوطني الدستوري'، والمؤتمر الوطني 'زمزم'، وحزب الوسط الإسلامي وحزب الشورى، وحزب الراية الأردنية، وحزب الشهامة الأردني، وحزب مساواة الأردني، وحزب جبهة النهضة الوطنية.