القبة نيوز- اكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة تسعى لاجراء حوار هادف مع كل الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع حول مشروع قانون ضريبة الدخل وذلك انصياعا لما جاء في كتاب التكليف السامي.

وقال الدكتور المعشر خلال اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة تجارة الاردن اليوم الخميس ، ان كتاب التكليف السامي لفت الى ان بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة.

وشدد المعشر على ضرورة ان يعالج قانون الضريبة التجنب والتهرب الضريبي وان يحقق العدالة الضريبية والنمو الاقتصادي، لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

ونفى الدكتور المعشر ان يكون هذا اللقاء بهدف تسويق مشروع قانون الضريبة القديم وانما لاعداد مسودة مشروع قانون جديد للضريبة قائلاً : لو كنت اريد تسويق مشروع القانون القديم لسلمتكم نسخه منه.

وقال المعشر لا يمكن نسيان ان هناك مشكلة اقتصادية يعانيها الاردن ولا يجوز ان يبقى يدفع رواتب الموظفين من القروض مؤكداً ان الحكومة ستنهج نهج جديد لذلك تلتقي المعنيين لمساعدتها في ايجاد حلول للازمة الاقتصادية ومساعدة القطاعات المختلفة بالنهوض بوضعها الاقتصادي.

ومن جانبه قال وزير المالية الدكتور عز الدينن كناكرية انن الوزارة تعمل على تقييم الوع الاقتصادي والايرادات وانه نسب لمجلس الوزراء لتخفيض النفقات الرأسمالية والجارية بقيمة 150 مليون دينار.

وتابع كناكرية " وصل الددين العام الى (27،5) مليار بنبة (95%) من الناتج الاجمالي المحلي ونريد تخفيض هذا الرقم وتحقيق نمو اقتصادي مشيراً الى ان العجز في الموازنة بلغ نصف مليار دينار حيث يحقق الاردن ايرادات بقيمة (8،5) مليار يضاف لها (700) مليون دينار منح فيما بلغت النفقات بقيمة (9) مليار.

وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين من جهته دعا المشاركين باللقاء الى تقديم اي اقتراحات وملاحظات بالشأن القانوني والتشريعي.

ومن جهته اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد ان الظروف الاستنائية التي يمر بها الاردن تتطلب قرارات استثنائية من حكومة الدكتور عمر الرزاز وان القطاع الخاص اثبت كفاءته خلال الازمة الاقتصادية التي مر بها الاردن.

وقال العين مراد ان اقرار اي مشروع قانون يجب ان يرتكز على امرين هما تحقيق النمو والعدالة في اشارة منه لمشروع قانون الضريبة الذذي تجري الحكومة حوار بشأنه مع القطاعات المختلفة في الاردن.

وطالب مراد الحكومة بدعم المستثمر المحلي والححفاظ عليه لجذب المستثمرين الاجانب.

واستمع المعشر لمداخلات واسئلة واقتراحات الحضور حيث رافقه في اللقاء وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ووزير المالية عز الدين كناكرية ووزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بام الحكومة جمانةغنيمات.