القبة نيوز- في الوقت الذي أقيلت فيه حكومة الدكتور هاني الملقي بسبب الاحتجاجات الواسعة على تعديلات قانون ضريبة الدخل واستهدافها جيوب الطبقة الوسطى بعيدا عن العدالة الضريبية في رفع الضرائب على قطاع البنوك خاصة.

تطل علينا حكومة الدكتور عمر الرزاز والتي تضم 3 وزراء يحملون حقائب اقتصادية لهم علاقة بالبنك الاهلي ، الى جانب الرزاز الذي كان يترأس مجلس ادارة البنك، بتشكيل لجنة مكلفة بإجراء حوار وطني حول تعديلات ضريبة الدخل.

ترأس نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر للجنة يثير المزيد من التساءلات ، عما اذا كانت المطالبات الشعبية والنقابية بفرض الضرائب على قطاع البنوك والشركات ستؤخذ بعين الاعتبار ام لا ، خاصة اذا علم ان المعشر يمتلك البنك الاهلي.

فهل يفرض صاحب المال ضريبة على ماله ؟

ولا يمكن ان نغفل عن تصريحات لوزير الاعلام الاسبق محمد المومني والتي كشف فيها عن أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تأتي استجابة لطلب مجلس الأعيان عند اقرار هذا القانون الذي بدأ نفاذه اعتبارا من الأول من كانون الثاني لعام 2015 ، حيث يترأس المعشر المالية والاقتصادية.