القبة نيوز:  كتب: المهندس جمال أبو عبيد

تفاءل المجتمع المحلي الأردني بعد إقرار قانون اللامركزية لسنة 2015 وتم انتخاب مجالس المحافظات في شهر آب من العام الماضي 2017

تعد اللامركزية من ركائز الإصلاح الاداري والسياسي وينظر إليها كنتاج لتطور الممارسة الديمقراطية وهي ذات أبعاد متعددة تشمل الجوانب السياسية والمالية والإدارية والاقتصادية.

وحيث أن مفهوم اللامركزية يعتمد على نقل أو تفويض سلطات الحكومة المركزية إلى إدارات أو حكومات محلية وترتكز على تفويض السلطات وتوزيع العمل الإداري لتحقيق أكبر استثمار ممكن للموارد المتاحة مع توفير مساحات واسعه من المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والبدء بمعالجة التهميش الذي تعاني منه بعض محافظات المملكة وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على كافة مناطق ومحافظات المملكة وبما أن المشاركة الشعبية في صنع القرار هي الركن الأساس في التنمية المحلية وهي الوسيلة لتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وحسب الموارد المتاحة بحيث تصبح المحافظات نواه لتنمية اقتصادية فاعلة تساهم في حل مشكلة الفقر والبطالة من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في كافة محافظات المملكة.

وحيث أن تجربة اللامركزية هي محطة قياس ولوضعها في السكة وفي مسارها الصحيح وتنفيذا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم وكما أكد جلالته في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز بأنه لا بد من دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطنين في محافظات وطننا الحبيب لذا لا بد من توفر الإراده السياسية الجادة لإنجاح اللامركزية واتخاذ خطوات حكومية عاجلة وفاعلة لإنقاذ اللامركزية ووضعها في المسار الصحيح وخاصة أنها الحلقة المكملة لعملية الإصلاح.

ومن أهم الخطوات التي تساعد في نهوض مجالس المحافظات هو استحداث وزارة الحكم المحلي لأنه لا يجوز أن تبقى مرجعيات مجالس المحافظات متعددة ومتشتتة ما بين وزارات الداخلية والبلديات والتنمية السياسية والتخطيط ويجب أن تكون لمجالس المحافظات مرجعية واحدة تساعد في تطوير أداءها واخراجها من أزمة المرجعيات وتشابك الصلاحيات وغياب الفهم الحقيقي لمفهوم اللامركزية بالإدارة والبناء من أدنى إلى أعلى ومن أعلى إلى أدنى كأرضية صلبة لإدارة مفهوم التواصل والتوازن والشفافية في اتخاذ القرار.

وثانياً وبسبب وجود غموض في صلاحية أعضاء مجالس المحافظات فيجب تعديل بعض البنود في قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 بحيث تتمكن مجالس المحافظات من القيام بدورها الحقيقي الفاعل وعلى أكمل وجه لمعالجة بعض الثغرات في عملها

يجب أيضاً عمل تطوير على التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية الحكومية لاستيعاب اللامركزية فلم نلمس أي تغيير للنهج الحكومي في التعامل مع مجالس المحافظات من أجل تحقيق وانجاح اللامركزية ويجب أيضاً تأمين أدوات النجاح لمجالس المحافظات وذلك بتعزيز الاستقلال المالي والإداري وتوفير أدوات العمل من مباني مستقلة وبعض المركبات للعمل الميداني حتى يتمكن مجلس المحافظة من تلمس احتياجات المواطنين على أرض الواقع وجمع كافة الاحتياجات والطلبات من المجتمع المحلي وترجمتها إلى مشاريع في الموازنة السنوية وكذلك يجب رفد مجالس المحافظات بموظفين أكفاء على المستوى الاداري والمالي والتنموي مع ضرورة رفع كفاءة وفاعلية أعضاء مجالس المحافظات وبموجب برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة.

الإدارة الرشيدة هي أن نستطيع توظيف جميع موارد المجتمع المحلي المادية والطبيعية والبشرية لزيادة الدخل وتحسين الحالة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بأقل التكاليف وهذا يعزز التنمية المحلية المستدامة التي ترتكز على الديمقراطية والمشاركة الشعبية و القيم و العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والمساءلة.

إن توفر الإرادة السياسية الجادة وعدم الالتفاف على الرغبة الملكية السامية لإنجاح اللامركزية واتخاذ خطوات حكومية فاعلة هو السبيل الوحيد الذي يضع اللامركزية على مسارها الصحيح لأنها حجر الأساس في عملية الإصلاح الإداري والسياسي

عضو مجلس محافظة اربد

أمين عام وزارة البلديات السابق