القبة نيوز-  قررت الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية الافراج عن اثمان بيع الاموال المرهونة لحساب بنك الاتحاد في القضايا التنفيذية وتسليمها للبنك المحكوم له في تلك القضايا مقابل تقديم البنك كفالة بنكية تتجاوز المليون ونصف دينار وفق ما اكد مصدر مطلع لعمون. واشار المصدر ان البنك تقدم بطلب للجنة لتسليمه المبالغ وقررت اللجنة الموافقة على تسليمه مقابل كفالة بنكية حيث قدم البنك امس الكفالة البنكية المطلوبة. وكانت دائرة التنفيذ القضائي قد باعت اموال شركة من الشركات التي لهيثم الدحلة واخرين علاقة بها والتي كانت مرهونة للدائنة شركة بنك الاتحاد وكان قد قرر المدعي العام الحجز عليها. ويذكر ان بنك الاتحاد من البنوك الدائمة وكان مرتهن سيارات وابنية لهذه الشركة ولم يدفع المدين فقامت اللجنة القضائية والتي شكلت بموجب قانون الجرائم الاقتصادية والتي تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بحجز الاموال ومنع السفر على مرتكبي الجرائم الاقتصادية بالحجز على هذه الرهونات.