القبة نيوز- قال الخبیر الاقتصادي فھمي الكتوت، إن الدعم القطري للأردن یفوق في أھمیتھ الدعم السعودي الكویتي الإماراتي، لافتا إلى أن مساندة الدوحة استثماریة في المقام الأول.

وقال الكتوت، في مقابلة مع وكالة “سبوتنیك” تعلیقا على خبر تعھد قطر بتوفیر عشرة آلاف فرصة عمل للأردنیین على أراضیھا وباستثمار 500 ملیون دولار في مشروعات البنیة التحتیة والسیاحة داخل الأردن: “أنا شخصیا منحاز للدعم القطري على اعتبار أنھ لیس دعما نقدیا ولیس تسولا، ولا یأخذ أي طابع آخر”.

وأضاف: “الدولة الأردنیة تحتاج إلى استثمارات وإلى تنمیة ولا تحتاج إلى أي شيء آخر”. ّ

والتقى الأربعاء في العاصمة عمان، الملك عبدالله الثاني، مع نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة القطري الشیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي نقل رسالة شفویة إلى الملك من أمیر قطر، تم في أعقاب اللقاء الإعلان عن توفیر قطر 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر للأردنیین واستثمار 500 ملیون دولار في مشاریع البنیة التحتیة والسیاحة في الأردن.

وقبل یومین انعقد في مكة المكرمة قمة ضمت قادة السعودیة والأردن والإمارات والكویت، وتم الإعلان في ختامھا على قیام الدول الثلاث بتقدیم حزمة من المساعدات الاقتصادیة للأردن بإجمالي ملیارین ونصف الملیار دولار أمریكي تتمثل في ودیعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، دعم سنوي لمیزانیة الحكومة الأردنیة لمدة خمس سنوات وتمویل من صنادیق التنمیة لمشاریع إنمائیة. وتجدر الإشارة إلى أنھ في العام 2011 أقرت دول الخلیج منحة للأردن على مدى خمس سنوات بقیمة 5 ملیارات، ولم تصل إلى الأردن كاملة بسبب امتناع دولة قطر في حینھ عن دفع حصتھا. وحول تقییمھ للدعم الذي أقرتھ “قمة مكة”، قال الكتوت: “في الواقع ھو شيء مخیب للآمال ما ورد من تصریحات أو إعلام رسمي من ھذا الموضوع لا یعتبر ھنالك مساعدة بقدر ما یعتبر أن ھنالك محاولة ضوء بأنھ یمكن أن تحصلوا على مساعدة ومن الواضح أن في الغرف المغلقة أن ھنالك كلام تم قولھ ولم یُصرح فیھ خارج ھذه الغرف”.

وأضاف: “حقیقة المساعدة التي ھي 5.2 ملیار دولار ھي شيء زھید، فھو مقسم على 5 اتجاھات، اتجاه منھ ما یسمى ودیعة في البنك المركزي، ونعلم ان صاحب الودیعة یحق لھا أن یسحب الودیعة في اللحظة التي یراھا مناسبة، الجزء الثاني من المساعدات كانت عبارة عن كفالة للأردن أمام البنك الدولي حتى یقترض الأردن من البنك الدولي، بما معناه أنھ یُسھل مھمة المزید من الانفاق الحكومي الممول بالاقتراض وھذا من المظاھر تفتح الأبواب باتجاھھا، الجزء الثالث من المساعدة ھو عبارة عن استثمارات وھي غیر معروفة القیمة”. ُ

وأضاف الخبیر الأردني: “كنت أتمنى لو كانت الـ5.2 ملیار ھي استثمارات عبر الخمس سنوات بدون أن یقدم أي دعم نقدي للأردن”، وبناء على ما سبق فإنھ یعتبر أن “ھذه المساعدات بمجملھا ھي أقل بكثیر من المساعدات التي حصلت علیھا الحكومة الأردنیة خلال العام 2017 من دول مجلس التعاون الخلیجي والتي كانت قیمتھا 388 ملیون دینار”.

وأضاف أن تشجیع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي باتجاه الاستثمار في الأردن تطلب أن یقدم الأردن على سلسلة من الخطوات التي تسھل عملیة الاستثمار والتي تخفف من العبء الضریبي، الضریبة غیر المباشرة، التي تؤثر تأثیراً كبیراً وھي ضریبة انكماشیة وھي التي تدفع بالمستثمرین إلى الھروب من الأسواق الأردنیة”، مؤكداً أھمیة التوجھ نحو “المشاریع الأكثر فائدة”.

 ویؤكد الكتوت أن المصالح الاقتصادیة للدولة الأردنیة تقتضي إقامة أوسع العلاقات مع كل دول العالم باستثناء إسرائیل، برأیھ من أجل بناء اقتصاد وطني على أساس المنفعة المتبادلة بین الأردن وأي بلد”.