مواطنون احتجوا "لنهج اقتصادي جديد"...ونواب " رواتبنا قليلة "
كتب - سلسبيل الصلاحات
في ظل الاحتجاجات والاعتصامات التي اقيمت دفاعا عن حق المواطن وارتفاع الاسعار وتدني الرواتب المعيشية ..والمطالبة باسقاط مجلس النواب الذي اثبت فشله في ان يمثيل المواطن تحت القبة ...
خرجت اصوات البعض من النواب بتصريحات مستفزة للشارع الاردني بحجة الدفاع عن المجلس الذي ينتمي له او لربما خوفا من اسقاطهم كما تم اسقاط حكومة الملقي ..
فبعد تصريح النائب حابس الفايز بان اغلب المحتجين مطلوبين امنيا وان ما يقومون به سهرات رمضانية ...لمع النائب خالد الفناطسة بتصريح اكبر وليس بوقته الصحيح ..
حيث قال ان رواتب النواب والبالغة 3500 قليلة جدا الاقل عربيا حيث ان هذا الراتب تتقاضاه " السكرتيرات " في بعض الشركات
واستهجن العديد من المواطنين ما صدر من النائب الفناطسة حيث قال المواطن خلدون الطيب ان مستوى الرواتب في المملكة بشكل كامل ليست بالمستوى الجيد حيث ان راتب الموظف الذي لا يتجاوز 300 دينار ايضا لا يحصل عليه اي شخص خارج الاردن ومع ذلك فإن المواطن صبور على ما تعانية البلد من ضيق اقتصادي ..
واتفق معه المواطن محمود المنسي بالراي واضاف ان صدور هذا التصريح من قبل نائب في ظل احتجاج المواطن والمطالبة بتحسين النهج الاقتصادي بشكل عام وليس رفع الرواتب بشكل خاص يدل على خوف النائب على مصلحته الشخصية فقط وانه المكان الذي يتربع عليه بحاجة الى شخص قائد يمثل الشعب باكمله وليس فقط مصالحه الخاصة ..
النائب الفناطسه الغاضب على تدني راتبه الشهري اضاف في تصريحه " إن راتب النائب وقيمته 3500 دينار يتم خصم ضريبة منه بقيمة 300 دينار، ما يعني أن صافي راتب النائب 3200 دينار، متسائلاً: هل هذا قليل على النائب"
مما استدعى الرد عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال البعض ان ما يهم بعض النواب هو ما يحصل عليه نهاية الشهر معتبرين بان مجلس النواب وظيفة وليست رسالة .. مؤكدين بان راتب النائب يتجاوز اضعاف متوسط الدخل العام لاوسع شريحة في المجتمع الاردني والتي كان يجدر على النواب الدفاع عن حقوقها وعدم اجبارها النزول للسارع
وتساءل البعض هل التنويه على قلة رواتب النواب هي مطالبة صريحة بضرورة زيادتها .. وهل هذه الزيادة بدل خدمة المشاركة في المناسبات الاجتماعية ردا على قول الفناطسة " ان النائب مطلوب منه المشاركة في كل مناسبة اجماعية، سواءً عزاء أو فرح أو جاهة أو عطوة"
وطالب العديد من المواطنين ضرورة ان يقف المجلس جنبا الى جنب المواطن بعد ان لجأ الى الشارع بنفسه دفاعا عن حقه واسقط حكومة الضرائب وارتفاع الاسعار ليكمل المسيرة التي بدأها المواطن.. بدلا من السير باتجاه المصلحة الخاصة فقط .. او ان يتنحى جانبا تاكا المجال لاصحاب الفكر بانقاذ المملكة مما تعانيه اقتصاديا واجتماعيا
.