رسالة الى الملك من 48 شخصية اردنية : الأمر يستدعي عملية انقاذ وطني
'القلعة نيوز: الامر يستدعي عملية انقاذ وطني'، هذا ما خلصت اليه 48 شخصية اردنية رفعت رسالة الى جلالة الملك خصتها للحديث عن المستجدات التي وصفتها بالخطيرة على الساحتين الدولية والعربية، والتي تزامنت مع التحدي غير النمطي محليا.
ووصفت هذه الشخصيات نفسها بأنها مجموعة من أبناء هذا الوطن الذي تقودون مسيرته، نعيش الأحداث الدولية، ونشهد التطورات المحلية ومعاناة المواطنين والدولة معاً، وغايتنا سلامة الدولة واستقرارها وأمنها الاقتصادي والمجتمعي والوطني، كعناصر أساسية أصبحت تواجه خطر تحديات كبيرة وجدية'.
وبعد تطرقها في الحديث التحديات الخارجية وتحديدا المؤشرات على إعلان يهودية الدولة، والتخلي عن حل الدولتين المصلحة الأردنية الفلسطينية العليا وهو ما يؤكد على مشروع التخلص من مكونات القضية الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية، مشيرة الى ان الحديث عن دولة فلسطينية في سيناء إلا فكرة لن تتجاوز بمحصلتها أكثر من تكريس ثقافة دولية وعربية تتقبل عدم قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، والأردن هو في المحصلة المكان المستهدف، والمدعى به جغرافياً وديموغرافياً وعقدياً.
وذهبت الرسالة في حديثها بعد ذلك الى الشأن المحلي وتحدياته وما يعانيه الشعب من زيادة الأحمال بأنواعها مشيرة الى انها قد تجاوز سقف تحمله ولا مؤشر على توقف الضغوطات عليه ولا هدنة.
واستشهدت الرسالة بما تعانيه القطاعات الخاصة وخزينة الدولة ومؤسساتها من تراجع مذهل قد اتخذ شكل المسار، وبدأت الدولة تأكل نفسها، والنتائج باتت خطيرة.
ونوهت الرسالة الى ان الدولة في خطر وبات الأمر يستدعي عملية انقاذ وطني تُحصن بنية الدولة ومواطنيها ومالها العام من خلال نهج يشكل نقلة نوعية، يُفعّل فيها الدور الدستوري كما عرفناه من قبل على صعيد نظام الحكم وسلطات الدولة الثلاث، مشيرة الى انها تعلق آمالا واسعة على جلالة الملك.
خلفية الرسالة:
في ضوء المستجدات الخطيرة على الساحتين الدولية والعربية وتزامنها مع مستجدات صعبة على الصعيد الأردني المحلي شكلت تحديات غير نمطية أخذت معها النتائج شكل مسار متراجع يهدد الأمن الإجتماعي والدولة بمكوناتها، فقد تنادت مجموعة من الشخصيات الوطنية الأردنية من واقع الشعور بالمسئولية الجماعية والواجب الوطني، وتداولت في الأمر من مختلف النواحي في عدة لقاءات مركزة على الوضع الداخلي وطرائق الخروج من الأزمات المفتعلة ومآلاتها الخطيرة، وقررت في ضوء ما توصلت اليه، رفع رسالة نداء الى مقام جلالة الملك بهذا الخصوص، وقد بذلنا محاولات عديدة على مدى أيام لايصال الرسالة الى جلالة الملك لكن محاولاتنا لم تنجح.
الامر الذي وجدنا معه أن نشر الرساله يمكن أن يفي بالغرض.
وتاليا نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
صــــاحب الـــجلالة الهــــــاشمية المـــلك عـــبد الله الثاني المعظــــــم
السلام عليكم، والإبتهال إلى العلي القدير أن يحفظكم، وبعد:
نحن مجموعة من أبناء هذا الوطن الذي تقودون مسيرته، نعيش الأحداث الدولية، ونشهد التطورات المحلية ومعاناة المواطنين والدولة معاً، وغايتنا سلامة الدولة واستقرارها وأمنها الاقتصادي والمجتمعي والوطني، كعناصر أساسية أصبحت تواجه خطر تحديات كبيرة وجدية، فبلدنا يدخل في مرحلة مواجهة مع محاذير خارجية وداخلية غير نمطية، تضع شعورنا بالمسؤولية على المحك، وتتطلب منا الدخول في مرحلة جديدة غير نمطية لمواجهتها.
فعلى الصعيد الخارجي، نشهد تراجعاً عربياً ومرحلة تُفرض فيها الحلول علينا بمعزل عن رؤيتنا وثوابتنا الوطنية ومصالح دولتنا العليا، وتطال المساس بالكيانات السياسية لدول المنطقة، وما كانت الهجمة على القدس إلا بمثابة الصدمة في سياق تطبيعنا لتقبل اسقاط الأسس القانونية التي تحكم باقي مكونات القضية الفلسطينية وصولاً لتصفيتها برمتها، والوضع في فلسطين بات اليوم متفجراً تستبيح فيه (اسرائيل) الدم الفلسطيني في غزة خاصة 'بلا مبالاة ' غير مسبوقة كمؤشر على تصميمها على فرض حلول التصفية، وكذلك التطورات على حدودنا الشمالية والشرقية تنذر بتوريطنا في حرب حافظنا لسنين على تجنبها، وليس الأردن بمنأى عن الأحداث ولا عن تآمر المتآمرين.
إن المؤشرات على إعلان يهودية الدولة، والتخلي عن حل الدولتين كمصلحة أردنية - فلسطينية عليا يؤكد على مشروع التخلص من مكونات القضية الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية، وما الحديث عن دولة فلسطينية في سيناء إلا فكرة لن تتجاوز بمحصلتها أكثر من تكريس ثقافة دولية وعربية تتقبل عدم قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، والأردن هو في المحصلة المكان المستهدف، والمدعى به جغرافياً وديموغرافياً وعقدياً.
وهذا ينقلنا الى الصعيد الداخلي، فسلامة دولتنا وجبهتنا الداخلية وتماسكها هو رهاننا ومصدر قوتنا وصمودنا في مواجهة الأخطار، وهم يريدونها رهاناً لهم، ويبنون آمالهم على إضعافها وتفتيتها وفك عراها مع نفسها ومع الدولة وقيادتها، ولقد باتت هذه الجبهة اليوم منهكة، وتعاني من بوادر التفكك وخطر الانهيار، وأصبح وضعنا الداخلي معها عبئاً على سياستنا الخارجية، وورقة ضغط وابتزاز جاهزة لتنفيذ مخططات معادية وفرض بيئة داخلية تنذر بما هو أسوأ.
إنَّ ما يعانيه الشعب من زيادة الأحمال بأنواعها قد تجاوز سقف تحمله ولا مؤشر على توقف الضغوطات عليه ولا هدنة، وما تعانيه القطاعات الخاصة وخزينة الدولة ومؤسساتها من تراجع مذهل قد اتخذ شكل المسار، وبدأت الدولة تأكل نفسها، والنتائج باتت خطيرة، وارتدت على التركيبة السكانية والطبقية وعلى مفاهيم المواطنين وسلوكهم، وفقدوا معها الثقة بمؤسسات الدولة وقانونها وبجدوى الإنتماء اليها تحت وطأة الاختلالات بأنواعها في جهازالدولة، وبدأ الجميع فيها بكسر الحواجز بعيدا عن القانون والحسابات الوطنية الواعية، في ظل حكومات تتخلى عن مسئولياتها الدستورية ولا يلمس المواطن من وجودها سوى السلبيات، ولا يلحظ حساً أو سلوكاً وطنياً لدى باقي المؤسسات، ولا من يرعى الحقوق والمصالح العامة، وبما ينعكس على حاضر ومستقبل الدولة وأمننا المجتمعي.
جلالة الملك:
الدولة في خطر، و لدينا إيمان بأن المخاطر التي تحف بها من الخارج والداخل مقدورٌ على استباقها ومواجهتها واخراج المواطنين من دائرة الشك واليأس الى دائرة الأمل واليقين، والأمر يتوقف على إرادة جلالتكم السياسية للعبور إلى مرحلة جديدة بمفاهيم جديدة واجراءات استراتيجية متكاملة ومتزامنة ترسخ مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المصانة بعيداً عن أية محددات خارجية أو داخلية تتعارض مع الهدف وعن كل ما يشكل نقيضاً لمفهوم الدولة المدنية، ولعل أوراق جلالتكم النقاشية السبع قد بنت ثقة كبيرة في نفوسنا لبناء الدولة المدنية، إلا أن الجهات المسؤولة لم تتقدم باتجاهها، ونحن تواقين لمواصلة العمل باتجاهها.
فالأمر بات يستدعي عملية انقاذ وطني تُحصن بنية الدولة ومواطنيها ومالها العام من خلال نهج يشكل نقلة نوعية، يُفعّل فيها الدور الدستوري كما عرفناه من قبل على صعيد نظام الحكم وسلطات الدولة الثلاث، وبما يضمن تلازم السلطة والمسئولية، ويطال التشريعات الناظمة للأحزاب ومجالس النواب للمدى الذي يكفل تحقيق الفكرة والغاية منها للوصول إلى نظام برلماني سليم تشكَّل فيه الحكومات المنبثقة عن الإرادة الشعبية.
صاحب الجلالة:
إننا نعلق أمالاَ كبيرة على موقف منكم في ضوء طموحاتنا والتي بالتاكيد تلتقي مع طموحات جلالتكم في تعزيز الخيار الوطني الأردني ووقف المسار التراجعي للدولة، في جبهة داخلية متماسكة وواعية على الأولويات، عنوانها قدسية حقوق المواطن في وطن حر، لإنقاذ حاضر الدولة ومستقبلها، وبمثل هذه الجبهة سيتعزز صمود القيادة، وتُكْبح الضغوطات وتفشل، فقيادة يسندها شعبها ويحميها، لا تُقهر ولا تخضع لغير قرارها الوطني.
أدام الله الصحة على جلالتكم وسدد خطاكم
عمان في 22/5/2018م
6 رمضان / 1439 هـ
المــوقعــــون:
د. كامل أبو جابر د. محمد الحموري
أ. فؤاد البطاينة أ. سالم الفلاحات
أ. عاطف قعوار د. عبد الحميد القضاة
د. رحيل غرايبة د. عيدة المطلق
أ. حمزة منصور أ. ظاهر أحمد عمرو
أ. طايل الفايز م. قتيبة عبد اللطيف أبو قورة
أ. فلاح أديهم المسلم الصخري أ. عبد الوهاب الطراونة
د. محمد العتوم د. عبد الفتاح الكيلاني
أ. أديب عواد العكروش د. عمر العسوفي
أ. أيمن ناصر صندوقه أ. أحمد علي كفاوين
د. خالد أحمد حسنين م. عبد الكريم الغويري
د.م. سفيان التل أ. سلمان المعايطة
أ. سمير نجيب خريس أ. جمال عبيدات
أ. عمار محمود علاوي د. هايل السواعير
د. سهل نصير أ. علي عبيسات
أ. محمد المعايطة أ. محمد صالح أبو طربوش
أ. بشار عبد المعطي الرواشدة أ. محمد أحمد المجالي
أ. خالد المجالي أ. عيسى مصطفى ملو العين
أ. سليمان فلاح الغويري د. خليل عواد أبو حشيش
أ. نعيم عمران علي المدني أ. غيث إبراهيم المعاني
أ. محمد مفلح الأزايدة أ. فاتنة التل
أ. هاني العموش أ. محمد فالح الدروبي العجارمة
د. عادل علي الزبن أ. شريف رأفت المجالي
د. رلى عبد الهادي أ. محمد محمود حامد