وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اليوم السبت، اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية والشركة الأردنية لضمان القروض لدعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة لمختلف البرامج التي ينفذها الصندوق. وجاءت هذه الاتفاقيات كإطار مهم لتسريع تنفيذ المشاريع وتوفير التمويل اللازم المدعوم من قبل صندوق الطاقة المتجددة، ضمن آلية تقديم دعم للمستفيدين من برامج الصندوق المختلفة والتي تشمل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا القطاع الصناعي والسياحي، والمؤسسات الحكومية. وحظيت هذه الاتفاقيات بدعم البنك المركزي الأردني من خلال السماح للبنوك باستخدام الأموال المخصصة لدعم قطاع الطاقة بفائدة بسيطة عند تمويل البرامج التي ينفذها الصندوق، الأمر الذي يخفف من سعر الفائدة الإجمالي، ويدعم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، إضافة إلى دعم الصندوق لكافة تكاليف ضمان القروض من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض. وقع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة الدكتور إبراهيم سيف، ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، والمدراء العامون لكل من الشركة الأردنية لضمان القروض، والبنك العربي الإسلامي، وبنك الاتحاد، والبنك الأهلي، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك القاهرة عمان، وكابيتال بنك. وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية أن الوزارة تسعى، ومن خلال برامج صندوق الطاقة المتجددة، للوصول إلى جميع شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتطبيق وسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة. وقال إن توقيع هذه الاتفاقيات مع البنوك وشركة ضمان القروض مهم جدا وبهدف إلى تقديم حزمة شاملة ومتكاملة من الحلول المالية لتمويل مختلف البرامج التي ينفذها الصندوق ولتقديم الدعم للمستفيدين من مختلف الشرائح سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أم القطاع المنزلي والمؤسسات الحكومية. بدوره، أكد محافظ البنك المركزي أهمية هذه الاتفاقيات مع البنوك لتسهيل تمويل مشاريع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، كونها تمثل أداة جديدة في الوصول إلى المواطنين لتحسين قدراتهم في التخفيف من استهلاك الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى الجهود الايجابية التي تبذلها وزارة الطاقة في هذا المجال والتي حسنت كثيرا، خصوصا في السنوات القليلة الماضية، من كفاءة انتاج الطاقة بشكل عام. وأكد أن البرنامج التمويلي الذي وقعه صندوق الطاقة المتجددة مع البنوك، يعد برنامجا اقتصاديا واجتماعيا كونه متصل في القطاعات ذات الأولوية، ويتكامل مع برامج التمويل التي طرحها البنك المركزي للقطاع الخاص في المملكة. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى عبدالعزيز شحادة، يعد موضوع الطاقة أحد أهم التحديات التي واجهت وتواجه الأردن، "ولطالما شكلت فاتورة الطاقة عبئا ثقيلا على خزينة الدولة وعلى اقتصادنا الوطني بقطاعيه العام والخاص”. وأضاف ان التوجه لمصادر الطاقة البديلة والمتجددة أصبح أمرا ملحا ويقع في أعلى هرم أولوياتنا الوطنية، ولذلك يأتي توقيع هذه الاتفاقيات بهدف دعم تمويل برامج ومشاريع الطاقة المتجددة التي ينفذها الصندوق لدعم المستفيدين من مختلف الشرائح الأمر الذي سيسهم في تخفيض تكلفة التمويل، وفي تعزيز وزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. وقال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة إن الصندوق يعمل لتحقيق هدف شمولي يتمثل في إصلاح الخلل القائم على سياسة الدعم الحكومي لأسعار الكهرباء لمختلف القطاعات من خلال دعم هذه القطاعات لتنفيذ برامج طاقة متجددة وترشيد طاقة لضمان عدم تأثرها عند رفع الدعم في المستقبل ولعدم خلق اختلالات هيكلية في قطاع الخدمات المترتبة على ذلك، ولدعم المواطن بشكل عام. وعرض الدكتور حمزة لبرنامج التمويل والذي يشمل تمويل الاستهلاك المنزلي لتركيب السخانات الشمسية بسقف 500 دينار، وتركيب نظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنازل بسقف 3 آلاف دينار، وانظمة توليد الطاقة الكهرباء في الشركات الصغيرة والمتوسطة بسقف 250 ألف دينار. وقال إن التمويل يتم تقديمه بدون فوائد أو عمولات وما يحتاجه المقترض، سواء أكان شخصا أم مؤسسة، هو سداد اصل القرض وبحد اقصى 6 سنوات للشركات و18 شهرا لقروض السخانات الشمسية. وبين أن جميع القروض التي تقدمها البنوك، ضمن هذا البرنامج، تتكفل الشركة الأردنية لضمان القروض بضمان 70 بالمئة من قيمتها. وأضاف ان الصندوق يعمل ضمن خطة عمل معتمدة للأعوام 2016-2020 تستهدف العديد من القطاعات المتمثلة في القطاع المنزلي، وقطاع الفنادق، وقطاع المباني الحكومية، والمساجد، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنسيق وتنفيذ المبادرة الملكية في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية، بالتوازي مع برنامج شامل للتوعية ولتسويق أفكار ووسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وبناء القدرات للشركاء في الميدان. وأكد أن الصندوق يطلق برنامج التمويل المتكامل مع البنوك المحلية بهدف زيادة الاستثمار في هذا القطاع وتمكين المستفيدين من برامج الصندوق من الحصول على التمويل المدعوم بفائدة صفر، والذي سيشمل القطاع المنزلي، والصناعي والفندقي والمؤسسات الحكومية، مبينا أن الباب مفتوح امام المزيد من البنوك المحلية الراغبة في الاشتراك في هذا البرنامج التمويلي. وأكد مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، أهمية ايجاد برامج تمويل خلاقة تستهدف الأولويات الوطنية، خصوصا موضوع الطاقة المتجددة، للأفراد والمؤسسات، وهو ما يسهم في زيادة الوعي بأهمية التوجه لمصادر بديلة للطاقة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع. يشار إلى ان صندوق ترشيد الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة يعتبر الذراع الاستثماري لوزارة الطاقة وتم إنشاؤه بمقتضى المادة 12 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015 تبعا لنفس القانون.