قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان الجهات المعنية بمراجعة التعرفة الكهربائية بدأت في اعداد دراساتها المتعلقة بتعديل اسعار هذه التعرفة في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف الوزير في رد على اسئلة "الغد" امس انه لايمكن اعطاء اية تفاصيل بخصوص نتائج هذه الدراسات او الشكل الجديد للتعرفة إلى حين الانتهاء منها وتحديد الكلف التي ستأخذ بعين الاعتبار في التعرفة المعدلة. وبين الوزير ان هذه الدراسات ستبنى على اساس نقطة التعادل بالنسبة لسعر برميل النفط وعكس الكلف التي تزيد على مختلف الشرائح الاستهلاكية دون تحديد السعر الدقيق لبرميل النفط الذي يحقق التعادل لشركة الكهرباء الوطنية والذي ستبنى على اساسه التعرفة. كما ان الوزير لم يفصح عما إذا كانت الشريحة الاستهلاكية دون 600 كيلوواط والمدعومة حاليا ستكون مشمولة في هذه الزيادة ام لا، مؤكدا ان قرارا في هذا الخصوص لايمكن اعلانه قبل انتهاء الدراسة. وكانت الحكومة افصحت على لسان وزير المالية في وقت سابق عقب الاعلان عن سلسلة الاجراءات التي تضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي انه تم الاتفاق مع الصندوق على "أن لا يعاد النظر بأسعار الكهرباء الآن، وإنما مع مطلع العام 2017، فيما لو زاد سعر برميل النفط على السعر الذي يحقق التعادل وهو بحدود 55 دولارا حاليا بالنظر للنتائج التي حققتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وأضاف في ذلك الوقت إن الحكومة لم تقبل مقترح  الصندوق بأن يعاد النظر في أسعار الكهرباء ابتداء من سعر 43 دولارا لبرميل النفط الذي بلغه قبل بضعة أشهر، وارتأت رفعه إلى سعر أعلى حفاظا على أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، وتقليلا من تكاليف الطاقة على الصناعات والخدمات حفاظا على تنافسيتها. من جهتها، قالت الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الجهة المسؤولة عن اعداد التعرفة الكهربائية، تحرير القاق انه لم تتضح بعد بالنسبة للهيئة  كامل التفاصيل والعوامل التي ستأخذ بعين الاعتبار في اعداد التعرفة الجديدة. واعلنت الحكومة يوم الاثنين الماضي عن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي للفترة (2016-2019) والذي يتضمن سلسلة من القرارات تهدف الى تحقيق ايرادات بمقدار 154 مليون دينار أو ما نسبته 0.55 % من الناتج المحلي الاجمالي. وقال  نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور جواد العناني في ذلك الوقت ان الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء هذا العام إلا أنه بين بأنه مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل سيتم ربط أسعار التعرفة الكهربائية ارتفاعا وهبوطا مع أسعار الغاز والنفط عالميا. وتعمل الحكومة حاليا بموجب التعرفة  المعلنة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منتصف آذار( مارس) من العام الماضي، والتي جاءت بناءً على قرار لمجلس الوزراء في ذلك الوقت تضمن رفع التعرفة الكهربائية بنسب زيادة تتراوح بين صفر % و 7.5 % بدلا من النسبة التي تم اعتمادها سابقا وتراوحت بنسب زيادة بين صفر % و 15 %. وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق ان شركة الكهرباء الوطنية  باتت تقترب من بلوغ مرحلة التوازن التشغيلي في موازنتها،  مضيفا في ذلك الوقت أن الشركة مستمرة في التقدم المطرد نحو التوازن التشغيلي في وقت بلغ فيه العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية 6.1 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في 2015، متجاوزا نسبة العجز المتوقع وقدره 3.5 % بموجب الاستعداد الائتماني. كما ان البنك الدولي قد دعا أيضا في تقرير اصدره في  آذار الماضي  إلى "إبقاء زيادة التعرفة الكهربائية في العامين 2016 و2017 في الحسبان حتى تصل شركة الكهرباء الوطنية مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل". وبحسب ارقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة بلغ العام الماضي نحو 16.1 الف جيجا واط ساعة منها 43 % في الاستهلاك المنزلي  و25 % للقطاع الصناعي و15 % في القطاع التجاري و15 % لضخ المياه و 2 % لانارة الشوارع، مقارنة مع نحو 15.4 جيجا واط ساعة عام 2014  فيما يتوقع ان ينمو الطلب على الكهرباء العام المقبل 2017 بنسبة 5.9 %. وبلغت نسبة تزويد الكهرباء 99.9 % من اجمالي سكان المملكة فيما بلغت حصة الفرد من الطاقة الكهربئية العام الماضي نحو 2483 كيلوواط ساعة مقارنة مع نحو 2318 كيلوواط ساعة عام 2014.