القبة نيوز- تكرس اجتماع الهيئة العامة للبنك الاردني الكويتي الذي عقد صباح اليوم الاربعاء كمداخلة اقتصادية حساسة ادلى بها رئيس مجلس ادارة البنك عبد الكريم الكباريتي حول الخيارات الاقتصادية والأوضاع الإقليمية المحيطة في الوقت الحاضر.

وقال الكباريتي، ان الاردن يتعرض لمنخفض اقتصادي، بتأثره بجواره الاقليمي، وسط توقعات باستمرار هذا المنخفض في الايام المقبلة، لافتا الى ان الجهاز المصرفي الاردني استطاع الحفاظ على نسب معتدلة من النمو.

واضاف الكباريتي، ان قوة الجهاز المصرفي ومناعته وقدرته على التكيف مع المتغيرات ساهمت بشكل كبير في عكس نفسها على الاقتصاد الوطني بشكل عام لما للجهاز المصرفي من اثر على مجمل الوضع الاقتصادي، كل ذلك "كما يقول الكباريتي" على الرغم من الانظمة والتعليمات التي تتعرض لها البنوك وعلى راسها المعيار 9 الذي تم تطبيقه عام 2017 وستظهر اثرها في عام 2018والمتعلق بقياس نسبة المخاطر وعكسها على الخسائر المتوقعة والمخصصات للموجودات

المالية

وبحسب الكباريتي فان تطبيق هذا المعيار يشكل تحديا للبنوك لما يرتبه من اثار على معدلات كفاية راس مالها وربحها، ويزيد الاعباء من جانب المخصصات التي ستنعكس على شهيتها في الاقراض وتوجهها نحو التشديد في منح التسهيلات، ذلك باضافة الى تنفيذ تعليمات الحاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة وغيرها من المتطلبات التي اشترطتها البنك المركزي.

واعرب الكباريتي عن عدم تفاؤلة بالوضع الاقتصادي في قادم الايام قائلا :ان الوضع صعب وربما سيصعب اكثر، لكن الذي نرجوه ان يتوقف الضغط على زيادة الايرادات من جيوب المواطنين لان ذلك يؤثر على مستقبل الاستثمار في الاردن.

واشار الكباريتي، ان عهد المساعدات قد انتهى وان صندوق المواجهة مليء بالاجراءات القاسية التي بدات برفع الاسعار وتأكل الدخول، معربا عن امله بان يتوقف الضغط على جيوب المواطنين خصوصا في ظل الازمات التي يعاني منها الاقليم والتي قد تفضي احد مظاهرها الى عودة بعض المغتربين بسبب الاجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها بعض دول الخليج وعلى راسها السعودية.

تعليقا على قرار رفع الضريبة الذي تعتزم الحكومة اتخاذه بعد موافقة مجلس النواب، وصف الكباريتي القانون بانه اداة للجباية، متسائلا كيف تحاول الحكومة تشجيع الاستثمار وهي تحاول ان ترفع الضريبة على البنوك الى 40% على اعتبار ان من يملكها ليسوا اردنيين وبالتالي "العنوا امهم على ابوهم" على حد وصفه.

واسترسل الكباريتي :"ان مجمل هذه السياسات وضعنتا في وضع لا نستطيع معه توطين الاستثمار المحلي ولا جذب استثمارات اجنبية".

وأوضح الكباريتي، ان هناك مؤشرات هامة تدل على حدوث تراجع او جمود اقتصادي، فقد بقي النمو الاقتصادي عند مستويات متدنية وبقيت الصادرات الوطنية تراوح مكانها، وهبطت اسعار الاسهم في بورصة عمان بنسبة 3% تقريبا ، وارتفعت نسبة البطالة الى مستوى غير مسبوق وهو 18.5% اما الدين العام فقد ارتفع بالارقام المطلقة من 26.1مليار الى 37.3مليار دينار وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 95.1% الى 95.3%.

وتوقع رئيس مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي ان تستمر تداعيات الاوضاع الاقليمية السيئة، وأن تتعرض المنح الخارجية لمزيد من الانخفاض، وتظل البطالة عند مستوياتها العالية مما سيبقى معدل النمو متدني ويبقى عجز في ميزان المدفوعات بحدود 8% من الناتج المحلي الاجمالي .

واشار الكباريتي إلى ان الوضع المحلي صعب جدا ومحركات النمو المتمثلة في الاستثمار والانفاق الحكومي الرأس مالي، والاستهلاك الفردي لا تعطي مؤشرات ايجابية، بالاضافة الى أن التباطؤ يشمل القطاعات الصناعية والاستثمارية والعقارية، لافتا الى انه مع اصرار صندوق النقد الدولي على املاء سياسة تقشفية تطال الاسعار وهيكلة النظام الضريبي والغاء الاعفاءات اصبحت الامور بمجملها بحاجة لمعالجة استثنائية ولابد من الاعتماد على النفس مع استمرار الحاجة لزيادة الدعم الخارجي وان كان هذا الامر لا يبدو ممكنا حاليا .

وختم الكباريتي كلمته قائلا :"مطلوب منا ان نتعامل بايجابية خلال العام المقبل، وان لا نكون محكومين بالسوداوية نتيجة الصعوبات والتحديات والظروف المحيطة والاوضاع الاقليمية والسياسية، أملين ان تتعزز ملامح الانفراج الاقليمي ويكون له اثر على الاقتصاد بشكل عام مع قناعتنا بان مثل هذا الاثر لن يكون مباشرا وسريعا،

ففي كل الاحوال لن نقف مكتوفي الايدي بانتظار تحسن الظروف، بل سنواصل العمل على بناء االقدرات وتعزيز المكتسبات والسعي دون كلل للبحث والتعرف على الفرص الظاهرة والكامنة والاستفادة منها بالشكل الافضل والامثل.