وضعت الجمعيات الصناعية المناطقية رؤية مشتركة لمحاولة تجاوز الازمات التي تمر بها الصناعة الاردنية, مؤكدة اهمية مساهمة الصناعيين في اثرائها. واوضح بيان لجمعية المستثمرين الاردنية اليوم الاربعاء، غداة اجتماع لرؤساء مجالس ادارة جمعية المستثمرين الاردنية وجمعية شرق عمان الصناعية وجمعية القسطل الصناعية, بحضور ممثلين عن غرفة صناعة عمان، وتم فيه تدارس ازمة القطاع الصناعي والاليات المناسبة لتشخيص الواقع لاستنباط الحلول "ان الأزمة التي يعاني منها القطاع الصناعي مركبة وتحتاج إلى مقاربة مهنية رفيعة تحدد الأسباب وتقترح خطة المعالجة ودور جميع أطراف المعادلة من ممثلي القطاع الصناعي بشكل اساسي يلي ذلك الحكومة والمؤسسات الرسمية وهذا يتطلب تشكيل لجنة تقوم بهذه المهمة المستعجلة خلال شهر من تكليفها". وطالب الصناعيون، مجلس إدارة غرفة صناعة عمان بالإنفتاح على القطاع الصناعي وتعزيز مبدأ الشفافية في نشاط وقرارات مجلس الإدارة من خلال نشر القرارات الإدارية والمالية على موقع الغرفة الإلكتروني بعد كل إجتماع لمجلس الإدارة، اضافة الى تزويد الجمعيات المناطقية وجميع الصناعيين أعضاء الغرفة بالخطة المقررة لمقاربة كافة قضايا القطاع الصناعي إن وجدت أو وضع خطة جديدة قبل إنعقاد إجتماع الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها لتصبح مرجعية وخطة طريق لجميع الصناعيين تحت مظلة الغرفة. واكدوا أن غرفة صناعة عمان هي المظلة القانونية للصناعيين في عمان، و يجب أن تلتزم الجمعيات المناطقية بالعمل على تعزيز دور الغرفة ومكانتها وهيبتها وحصر جميع النشاطات بالتشاور والتنسيق معها وتحت مظلتها, مشددين على اهمية دورها ومرجعيتها القانونية وولايتها على القطاع الصناعي الأردني. وقال رؤساء الجمعيات المناطقية الصناعية، ان موارد وميزانيات غرفة صناعة عمان تنحصر برسوم وإشتراك الصناعيين والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، مؤكدين أن أبواب صرف أموال الصناعيين يجب أن تنحصر في خدمتهم، وأن إنفاق اي مبلغ لأي جهة كانت خارج هذا الإطار الصناعي يجب أن يحدد على أسس واضحة ومحددة وبمنتهى الشفافية وإقرارها من قبل الهيئة العامة في إجتماعها السنوي. واوصى المستثمرون بتشكيل مجلس أمناء (أو حكماء) من كبار الصناعيين ذوي الخبرة والمعرفة والدور الريادي في الصناعة الأردنية لمساعدة الجمعيات المناطقية في تحليل وتقييم واقع القطاع الصناعي ومراجعة برامج الحلول المقترحة و تطويرها ومراقبة أداء جميع الهيئات التي تمثل القطاع الصناعي.