القبة نيوز- قدم البنك الأهلي الأردني مؤخراً رعايته لمؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الثامن الذي عقد تحت عنوان "الاقتصاد وقضاياه المعاصرة"، والذي أقيم في فندق الرويال عمّان معلنين في ختامه عن حصول البنك على جائزة أفضل بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2016  وذلك خلال حفل توزيع جوائز JFEX، وذلك تقديراً له على جهوده في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقد أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، عطوفة الدكتور عمر الرزاز بأن رعاية البنك للمؤتمر جاءت في إطار دعمه المتواصل للقطاع الاقتصادي والاستثماري في المملكة سواء عبر ما يقدمه من حلول وخدمات مصرفية وغير مصرفية، وذلك تجسيداً لرؤيته التي تحتم عيله أن يكون بنكاً داعماً اقتصادياً ومسؤولاً مجتمعياً.

وبين الرزاز ضمن كلمة ألقاها خلال المؤتمر مجموعة من الحلول التي من شأنها تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل الأوضاع الراهنة،مشيراً إلى أهمية التحول من اقتصاد الريع إلى اقتصاد الإنتاج والإبداع والتصدير بالاستفادة من الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة التي تزخر المملكة بها,وبالاستفادة من الاستقرار السياسي والأمني واستقرار السياسات النقدية في الأردن، وموضحاً أهمية ربط القطاعات وما تنتجه خاصة في ظل تنوعها المتميز، وأهمية تعميق بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة، وهي العوامل التي ستصب جميعها في تحفيز الاقتصاد وضمان استدامته خاصة في ظل صغر حجم الاقتصاد المحلي، وارتفاع المديونية، وتأثيرات تبعات الربيع العربي والأزمة السورية المترافقة مع شح الموارد الطبيعية وتقلب أسعار النفط.

وكان البنك الأهلي الأردني قد أقام على هامش رعايته للمؤتمر جناحاً خاصاً به، قدم للمشاركين والحاضرين ضمنه موجزاً عن أهم خدماته ومنتجاته وحلوله المتنوعة.

من الجدير ذكره أنّ مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي،الذي تنظمه مجموعة آفاق الاقتصادية، يهدف إلى المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني سيما مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، وإلى توفير فرص الالتقاء بين القطاعين العام والخاص وبين المستثمرين والاقتصاديين من الداخل والخارج وعقد الشراكات الاقتصادية. وكان المؤتمر قد ناقش في جلساته العديد من المواضيع التي كان من أبرزها: الاقتصاد الأردني والأزمات السياسية في المنطقة، والاقتصاد الخفي، ومعوقات الاستثمار في الوطن العربي، والبنوك القضايا الحديثة، والبورصات العربية والأجنبية، والتداول مع البنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال خيارات العملات الأجنبية، والتغيرات على أسعار النفط والذهب والسلع خلال العام 2016.