القبة نيوز-انتقد النائب حسني الشياب التعابير والمفردات التي استخدمها وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن قانون الضريبة المعدل، عندما قال 'أعداء قانون الضريبة هم المتهربون ضريبيا، هؤلاء لن يألوا جهدا لتعطيل القانون، وستجدهم ينفقون الأموال من أجل التجييش ضد هذا القانون'.

وأضاف في بيان أصدره اليوم، ان ما قاله الوزير المومني يعتبر تعديا على حقوق المواطن الدستورية ومصادرة لحق المؤسسات والأفراد الاردنيين بالتعبير عن رأيهم، لافتا الى أن هناك شخصيات وطنية ومؤسسات أردنية بارزة أعلنت خلال الأيام الماضية موقفا رافضا لقانون الضريبة المعدل وهذا لا يعني انهم متهربون ضريبيا أو 'أعداء' للقانون.

وأشار الى أن هذه التصريحات تعتبر ايضا تعديا على الصلاحيات الدستورية لأعضاء مجلس الأمة، والذي منحهم الحق بمناقشة التشريعات وتعديلها وتغييرها ورفضها، الى جانب الممارسات التشريعية التي منحت الحق لأي عضو في مجلس الأمة (نواب أو أعيان) بالتحشيد ضد أي قانون يعترض عليه بسبب تأثيره على المواطن الاردني، وبالتالي لا يوجد في الحياة التشريعية والسياسية في الاردن منذ تأسيس الدولة مصطلح يدعى 'أعداء' لقانون.

كما ان حديث وزير الدول لشؤون الاعلام، تجاوز على الأعراف السياسية والقانون، وفق النائب الشياب الذي قال ان 'هناك اتهام واضح بلجوء البعض الى استخدام الأموال لمناهضة القانون، على اعتبار انهم متهربون ضريبيا ويمكن ان يتضرروا من اقرار القانون، لكن في الحقيقة تعتبر مثل هذه التصريحات اتهامات مطلقة يمكن ان يوسم بها ويتضرر منها من يقف موقفا مضادا للقانون ضمن حق منحه اياه الدستور الأردني، وصادره المومني بتصريحاته'.

ودعا الشياب مجلس النواب الى مطالبة وزير الدولة لشؤون الاعلام بالاعتذار عن تصريحاته 'المسيئة للشعب الاردني والمشرعين والمؤسسات الوطنية'، أو اللجوء الى القنوات الدستورية التي تصل الى حد سحب الثقة من الوزير، لافتا في ذات الوقت الى أن تبرير اصدار القانون والدعوة لاقراره لا يبرران للوزير المومني اعتدائه على الحقوق الدستورية للشعب والمشرعين.

وطالب عضو مجلس النواب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بمراقبة أداء وزرائه وعدم السكوت على أية اساءات يمكن ان تصدر ، كما حصل في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قانون الضريبة المعدل، مؤكدا ان من حق الشعب الأردني الصابر على المسؤولين ان ينتقوا -على الأقل- الكلمات والمفردات المناسبة لمخاطبته، ومثل الشعب الاردني لا يستحق الاساءة. التعابير والمفردات التي استخدمها وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن قانون الضريبة المعدل، عندما قال 'أعداء قانون الضريبة هم المتهربون ضريبيا، هؤلاء لن يألوا جهدا لتعطيل القانون، وستجدهم ينفقون الأموال من أجل التجييش ضد هذا القانون'.

وأضاف في بيان أصدره اليوم، ان ما قاله الوزير المومني يعتبر تعديا على حقوق المواطن الدستورية ومصادرة لحق المؤسسات والأفراد الاردنيين بالتعبير عن رأيهم، لافتا الى أن هناك شخصيات وطنية ومؤسسات أردنية بارزة أعلنت خلال الأيام الماضية موقفا رافضا لقانون الضريبة المعدل وهذا لا يعني انهم متهربون ضريبيا أو 'أعداء' للقانون.

وأشار الى أن هذه التصريحات تعتبر ايضا تعديا على الصلاحيات الدستورية لأعضاء مجلس الأمة، والذي منحهم الحق بمناقشة التشريعات وتعديلها وتغييرها ورفضها، الى جانب الممارسات التشريعية التي منحت الحق لأي عضو في مجلس الأمة (نواب أو أعيان) بالتحشيد ضد أي قانون يعترض عليه بسبب تأثيره على المواطن الاردني، وبالتالي لا يوجد في الحياة التشريعية والسياسية في الاردن منذ تأسيس الدولة مصطلح يدعى 'أعداء' لقانون.

كما ان حديث وزير الدول لشؤون الاعلام، تجاوز على الأعراف السياسية والقانون، وفق النائب الشياب الذي قال ان 'هناك اتهام واضح بلجوء البعض الى استخدام الأموال لمناهضة القانون، على اعتبار انهم متهربون ضريبيا ويمكن ان يتضرروا من اقرار القانون، لكن في الحقيقة تعتبر مثل هذه التصريحات اتهامات مطلقة يمكن ان يوسم بها ويتضرر منها من يقف موقفا مضادا للقانون ضمن حق منحه اياه الدستور الأردني، وصادره المومني بتصريحاته'.

ودعا الشياب مجلس النواب الى مطالبة وزير الدولة لشؤون الاعلام بالاعتذار عن تصريحاته 'المسيئة للشعب الاردني والمشرعين والمؤسسات الوطنية'، أو اللجوء الى القنوات الدستورية التي تصل الى حد سحب الثقة من الوزير، لافتا في ذات الوقت الى أن تبرير اصدار القانون والدعوة لاقراره لا يبرران للوزير المومني اعتدائه على الحقوق الدستورية للشعب والمشرعين.

وطالب عضو مجلس النواب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بمراقبة أداء وزرائه وعدم السكوت على أية اساءات يمكن ان تصدر ، كما حصل في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قانون الضريبة المعدل، مؤكدا ان من حق الشعب الأردني الصابر على المسؤولين ان ينتقوا -على الأقل- الكلمات والمفردات المناسبة لمخاطبته، ومثل الشعب الاردني لا يستحق الاساءة.