القبة نيوز : رجحت مصادر مطلعة لـــ " الوقائع " بان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لم يرضى بالقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء والذي تضمن إعفاء كافة موظفي الفئة العليا في الحكومة من المبالغ المالية المترتبة عليهم والتي تقاضوها على شكل بدلات أو مكافأة أو مهما كان نوعها زيادة عن الحد المسموح به وفقا لأحكام المادة ( 19/ج ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 82 ) لسنة 2013. ورجح المصدر بان رئيس الوزراء د. هاني الملقي يتجه إلى إلغاء القرار وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ، والزام جميع الموظفين الذي شملهم القرار باعادة المبالغ المطالبين إلى خزينة الدولة لأنها صرفت بدون وجه حق عن الفترة الماضية ولغاية الأول من نيسان الماضي (الشهر الماضي) ووفق الكشوفات التي احتصلت عليها " الوقائع " فقد تبين بان الموظفين الذين شملهم القرار تستطيع الحكومة تحصيل الأموال المستحقة عليهم بكل سهول ويسر بعكس تصريحاتها التي تحدثت بها بأنها أموال شبه معدومة وصعب تحصيلها من الموظفين الذي شملهم القرار ، حيث يتضح بان من شملهم القرار اغلبهم على رأس علمهم ، والبعض الأخر غادر المنصب الحكومي قبل أسابيع . ووفق حلقات متتالية تقوم الوقائع بكشف الأسماء تباعاً للرأي العام الأردني للذين شملهم القرار والذي ترتب عليهم التزامات مالية يجب اعادتها الى الخزينة العامة لانها صرفت لهم على مدار سنوات عن بدلات المكافات والمياومات والسفر والمشاركات وغيرها بدون وجه حق. ومن بين الأسماء هي على النحو التالي : . 1- معالي الدكتور صالح الخرابشة / وزير الطاقة والثروة المعدنية / مبلغ " 18168 " دينار 2- معالي الوزير الاسبق رامي الوريكات / سفير الأردن في دولة البحرين / مبلغ " 4142 " دينار 3- عطوفة حسام أبو علي / مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات / مبلغ "6114" دينار . 4- عطوفة م. سعد ابو حمور / أمين عام سلطة وادي الاردن / مبلغ " 4481 " دينار علماً بان سيتم نشر الاسماء المتبقية تباعاً ، حيث تشكل القائمة مفاجات من حيث الاسماء والارقام الكبرى التي تم اعفاء هؤلاء الاشخاص من سدادها