حكومة الملقي تفترض ان عمرها هو اربع سنوات ولاحظوا الاسطر الثلاثة الاخيرة من هذه الفقرة التي اخذتها من برنامجها التنفيذي : الحكومة تقول انها ستعمل على تنفيذه اي البرنامج والذي عمره اربع سنوات.. توقيع الاتفاق على برنامج الإصلاح المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي. وقد قدمت الحكومة مشروعها للإصلاحات المطلوبة خلال عام 2016 والسنوات الأربع اللاحقة وذلك بهدف تقليص العجز في الموازنة وزيادة نسبة النمو الاقتصادي، ومن ثم تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحيث تبقى هذه النسبة في نهاية عام 2016 قريبة جداً من نسبتها في نهاية عام 2015. أما في نهاية البرنامج الذي سنعمل على متابعة تنفيذه فإن 'المديونية وحسب البرنامج ستنخفض من (94%) كما هي الآن إلى (77%) من الناتج المحلي الإجمالي. كان بامكان حكومة الملقي حذف جملة ' سنعمل على متابعة تنفيذه' وعندها تكون قد احترمت إرادة الملك بانتخابات حرة تنتج مجلس نواب محترم هو صاحب القرار في تجديد ولايتها من عدمه. ثانيا البرنامج الاقتصادي هذا عابر للحكومات وبالتالي هي لم تكن مجبرة كحكومة تسيير اعمال على القول بأنها هي حصريا ' سنعمل على متابعة تنفيذه' ستقوم بمتابعة تنفيذه مفترضة انها أخذت ثقة مجلس لم ينتخب بعد وهذا يضر بثقة الشعب بالانتخابات التي نحن فيها احوج ما يمكن لمشاركة شعبية واسعة تنتج مجلسا قويا بحجم تحديات المرحلة ولغةً ايضا  تقول الحكومة انها وضعت برنامجا إصلاحيا لمدة اربع سنوات تنفيذا لمتطلبات الاتفاق المزمع توقيعه مع صندوق النقد الدولي  وتتابع انها ستعمل على متابعة تنفيذ برنامجها هذا حتى نهاية المدة الزمنية للبرنامج وبذلك تكون هذه الحكومة اما قصدا او عن غير قصد قد افترضت عمرا لها ليس من حقها بعد وقد خلقت شكا لسنا بحاجة اليه في جدية الانتخابات وقدرتها على فرز مجلس نواب قادر يقوم على سلطة التشريع واقرار او تعديل او إلغاء ما تتقدم به الحكومات. مروان الشمري