ذكر برنامج "راصد” لمراقبة الانتخابات النيابية أنه يتابع باهتمام بالغ التفاصيل الإجرائية التي تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بإعلانها. ويأتي ذلك ضمن التقييم الشامل الذي يجريه "راصد” للأطر القانونية المحيطة بالعملية، بما يتضمن القوانين والأنظمة والتعليمات التنفيذية المرتبطة بالانتخابات النيابية. وعلّق برنامج راصد على القرار الصادر مؤخراً بترتيب أسماء المرشحين ضمن القائمة الانتخابية الواحدة بالترتيب الهجائي، يجدر الإشارة إلى مجموعة من النقاط التي أغفلتها الهيئة: لنقطة الأولى تتعلق بأثر ترتيب أسماء المرشحين على مخرجات العملية الانتخابية، حيث أن المسوح الإحصائية التي تم إجرائها على نطاق واسع في كل من إيطاليا وإيرلندا وسويسرا وإسبانيا تشير إالى أن المرشحين الذين حصلوا على ترتيب مبكر ضمن قوائمهم الانتخابية على ورقة الاقتراع قد حصلوا على عدد أكبر من الأصوات، وذلك بسبب استفادتهم من الإدخالات العشوائية من قبل الناخبين وبعض أخطاء الإشارة على ورقة الاقتراع, وعلى ذلك فإن قرار توجيه تلك الاستفادة يكسب مالكه أفضلية في فرص كسب المقاعد. النقطة الثانية تتعلق بسياق التطور الانتخابي في الأردن، فقد تم تغيير النظام الانتخابي الأغلبي إلى آخر نسبي لزيادة فرص التجمعات البرامجية بكسب المقاعد، بدلاً من نظام الصوت الواحد المرتبط دولياً بدعم فرص المرشحين الأفراد وذوي النفوذ الجهوي. وعلى ذلك، فقد ارتأى خبراء "راصد” بأن تحقيق هذه الغاية يتطلب منح المساحة الأكبر للقوائم الانتخابية بإدارة شؤونها ومنحها القدر الأكبر من حرية التنظيم الذاتي. وبذلك، فإن قرار التوجيه الاستراتيجي للأصوات الناتجة عن الإدخال العشوائي للناخبين وأخطاء الإشارة على ورقة الاقتراع لا بد بأن يمنح للقائمة نفسها. النقطة الثالثة والأخيرة تتعلق بترتيب القوائم على ورقة الاقتراع، حيث أنه على الرغم من عشوائية متغير الحرف الهجائي، إلا أنه لا يمنح درجة متكافئة من الفرص للقوائم بالبروز على ورقة الاقتراع. لذا، فإن "راصد” يوصي الهيئة المستقلة باعتماد القرعة اللاحقة لتسجيل القوائم ومرشحيها ليكون أساساً لترتيبها البصري على ورقة الاقتراع، وبمساحات مئية تتناسب مع عدد مرشحيها. وعلى صعيد آخر أشاد بحهود الهيئة الإعلامية في التشجيع المبكر على المشاركة الانتخابية، وحملاتها التفاعلية المجتمعية الواسعة لرفع الوعي الانتخابي. آملين بأن توطد الهيئة من تشاركيتها مع قطاع المجتمع المدني وتكرس مساحة أكبر تعاونها مع جهات الرقابة الانتخابية خلال الفترة المهمة القادمة من تاريخ التطور الانتخابي في الأردن، والذي يشكل ركيزة أساسية في التحول الديمقراطي التي تشهده المملكة ويسعى "راصد” لدعمه بكافة الخبرات التقنية والمادية المتاحة. وتالياً نص البيان كاملاً راصد لمراقبة الانتخابات عمان 19/6/2016 تحضيراً لمراقبة مجريات الانتخابات النيابية القادمة، يتابع "راصد” باهتمام بالغ التفاصيل الإجرائية التي تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بإعلانها. ويأتي ذلك ضمن التقييم الشامل الذي يجريه "راصد” للأطر القانونية المحيطة بالعملية، بما يتضمن القوانين والأنظمة والتعليمات التنفيذية المرتبطة بالانتخابات النيابية. حيث يقوم على ذلك فريق من المختصين المحليين والخبراء الدوليين بمنهجية بحيثة مقارنة تعتمد على المعايير الدولية الممارسات الانتخابية الفضلى حول العالم، وبما يتناسب مع متطلبات الإصلاح الانتخابي والتشريعي في الأردن. وقد قدم "راصد” مجموعة من التوصيات الأولية حول الدفعة الأولى من التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، اذ تجاوبت الهيئة إيجاباً مع تلك التوصيات، وينتظر فريق "راصد” عكس ما أورده من توصيات على النسخة النهائية من تلك التعليمات. وتعليقاً على القرار الصادر عن الهيئة المستقلة مؤخراً بترتيب أسماء المرشحين ضمن القائمة الانتخابية الواحدة بالترتيب الهجائي، يجدر الإشارة إلى مجموعة من النقاط التي أغفلتها الهيئة: النقطة الأولى تتعلق بأثر ترتيب أسماء المرشحين على مخرجات العملية الانتخابية، حيث أن المسوح الإحصائية التي تم إجرائها على نطاق واسع في كل من إيطاليا وإيرلندا وسويسرا وإسبانيا تشير إالى أن المرشحين الذين حصلوا على ترتيب مبكر ضمن قوائمهم الانتخابية على ورقة الاقتراع قد حصلوا على عدد أكبر من الأصوات، وذلك بسبب استفادتهم من الإدخالات العشوائية من قبل الناخبين وبعض أخطاء الإشارة على ورقة الاقتراع, وعلى ذلك فإن قرار توجيه تلك الاستفادة يكسب مالكه أفضلية في فرص كسب المقاعد. النقطة الثانية تتعلق بسياق التطور الانتخابي في الأردن، فقد تم تغيير النظام الانتخابي الأغلبي إلى آخر نسبي لزيادة فرص التجمعات البرامجية بكسب المقاعد، بدلاً من نظام الصوت الواحد المرتبط دولياً بدعم فرص المرشحين الأفراد وذوي النفوذ الجهوي. وعلى ذلك، فقد ارتأى خبراء "راصد” بأن تحقيق هذه الغاية يتطلب منح المساحة الأكبر للقوائم الانتخابية بإدارة شؤونها ومنحها القدر الأكبر من حرية التنظيم الذاتي. وبذلك، فإن قرار التوجيه الاستراتيجي للأصوات الناتجة عن الإدخال العشوائي للناخبين وأخطاء الإشارة على ورقة الاقتراع لا بد بأن يمنح للقائمة نفسها. النقطة الثالثة والأخيرة تتعلق بترتيب القوائم على ورقة الاقتراع، حيث أنه على الرغم من عشوائية متغير الحرف الهجائي، إلا أنه لا يمنح درجة متكافئة من الفرص للقوائم بالبروز على ورقة الاقتراع. لذا، فإن "راصد” يوصي الهيئة المستقلة باعتماد القرعة اللاحقة لتسجيل القوائم ومرشحيها ليكون أساساً لترتيبها البصري على ورقة الاقتراع، وبمساحات مئية تتناسب مع عدد مرشحيها. وعلى الرغم من إغفال الهيئة المستقل لتلك الأسس، إلا أن فريق”راصد”، على صعيد آخر، يشيد بجهودها الإعلامية في التشجيع المبكر على المشاركة الانتخابية، وحملاتها التفاعلية الواسعة لرفع الوعي الانتخابي. آملين بأن توطد الهيئة من تشاركيتها مع قطاع المجتمع المدني وتكرس مساحة أكبر تعاونها مع جهات الرقابة الانتخابية خلال الفترة المهمة القادمة من تاريخ التطور الانتخابي في الأردن، والذي يشكل ركيزة أساسية في التحول الديمقراطي التي تشهده المملكة ويسعى "راصد” لدعمه بكافة الخبرات التقنية والمادية المتاحة.