القبة نيوز -استضافت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاحد في البحر الميت أعمال ورشة عمل حول 'الاطار الشامل للتعامل مع اللاجئين' تنظمها كل من المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون الاسلامي.

وتهدف الورشة الى التوعية بالإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين والاتفاق العالمي حول اللاجئين بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتحديد إمكانيات زيادة الدعم لتطبيق هذا الإطار مع التركيز على المشاركة الحالية للمنظمة في حالات اللاجئين.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير خالد الشوابكة إن ما تقوم به المملكة تجاه اللاجئين يأتي من منطلق انساني واستنادا على النهج الهاشمي في اغاثة الملهوف ومد يد العون والمساعدة لمن يحتاجها وهو نهج قائم ايضا على المبادىء الاسلامية السمحة والقيم العربية الاصيلة.

واضاف: 'نحن كمجتمع دولي يتحلى بمعان ومبادىء انسانية حري بنا مواصلة العمل بشكل جماعي موحد لضمان توفير الخدمات الاساسية للاجئين والمحافظة على كرامتهم'، داعيا المجتمع الدولي لمواصلة التكاتف والتعاضد لتوفير الحياة الكريمة للاجئين عبر مساعدة الدول المستضيفة لهم في منعتها وتخفيف من حدة آثار اللجوء.

واشار الشوابكة الى ان الاردن يعد في طليعة الدول المستضيفة للاجئين على مستوى العالم، اذا ما قورن عددهم بعدد السكان الاجمالي، كما يعد اكبر دولة مستضيفة للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الاونروا بمجموع يتعدى 2ر2 مليون لاجىء.

الامين العام المساعد لمنظمة التعاون الاسلامي السفير هشام يوسف، اشار الى ان من اهم اهداف هذه الورشة مناقشة انعكاسات تدفقات اللاجئين على مسار التنمية في الدول المستضيفة: الاردن، لبنان وتركيا، وكيفية التخفيف من الآثار الناجمة عن اللجوء.

واكد اهمية ان تتكاتف دول العالم من اجل مساعدة ودعم الدول المستضيفة، اضافة الى تقاسم الاعباء فيما بينها، اذ ان مشكلة اللجوء تؤثر ليس على بلد بعينه وانما تمتد آثارها الى دول كثيرة في العالم، مشيرا الى ان ثلثي اللاجئين يعيشون في دول اعضاء بمنظمة العالم الاسلامي.

واشار الى اهمية تحقيق التضامن العالمي وتقاسم المسؤولية، على النحو الوارد في ' إعلان نيويورك '، من خلال الاتفاق العالمي حول اللاجئين والتدابير التي يمكن اتخاذها للانتقال من التصنيف التقليدي للمانحين والدول المضيفة، مع الاستفادة من كامل طيف القدرات والموارد التي يمكن ان تقدمها الدول، بما في ذلك مساعدات التنمية إلى جانب المعونات الإنسانية والطارئة، دعما للاجئين والمجتمعات المضيفة.

وقال مدير ادارة حلول اللاجئين في المفوضية السامية للاجئين دانييل اندرس الى ان السنوات العشر الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة العنف والنزاعات، حيث تم تشريد عشرات الملايين ما احدث مستوى كبيرا من المعاناة والاحباط لم نشهده منذ عقود.

وبين ان هناك حاليا 6ر65 مليون لاجىء في العالم، منهم 2ر17 مليون تحت وصاية المفوضية السامية للاجئين و3ر5 مليون مسجلين لدى وكالة اونروا، فيما 40 مليون نازحون في اوطانهم.

ولفت اندرس خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية التي تستمر يومين، الى ان الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اظهرت تضامنها وحسن استقبالها وحمايتها لملايين من اللاجئين والمشردين والبدون.

يشار الى ان 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في شهر ايلول الماضي بالإجماع ' إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين ' وهو إعلان سياسي للتضامن العالمي ولحماية اللاجئين يهدف الى تحسين الطريقة التي تستجيب بها الأسرة الدولية لتدفقات اللاجئين، بما في ذلك حالات الطوارئ وحالات اللجوء طويلة الأمد.