القبة نيوز - تراجع كبير في ايراد استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال العام 2016، كما توضحه أرقام وزارة المالية الصادرة في نشرتها الشهرية لشهر أذار 2018، حيث هبطت تلك الايرادات بين العامين 2015 و 2016 بشكل حاد يحتاج الى توضيح وتفسير لسبب هذا الانخفاض، خاصة وان ايرادات استثمار الضمان بقيت تحقق ارتفاعا منذ العام 2012 وحتى العام 2014.

أرقام نشرتها وزارة المالية وهي مستقاة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ذاتها، تشير الى انخفاض ايرادات الاستثمار الى 123.1 مليون دينار في العام 2016، مقارنة مع تحقيق ايراد مقداره 379.1 مليون دينار في العام 2015، وبالتالي تكون نسبة تراجع الايرادات وفق هذه المعطيات الرسمية نحو 67.53%، وهي نسبة مرعبة تحتاج بالضرورة الى توضيح.

وحتى تكون الأمور جلية أكثر، فان نشرة "مالية الحكومة العامة" والمنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، أوضحت بأن ايراد الاستثمارات في مؤسسة الضمان الاجتماعي كان خلال العام 2016 (343. مليون دينار، وفي 2013 (378.7) مليون دينار وفي العام 2014 (453.2) مليون دينار، أي بمعنى أن نسبة الإنخفاض في ايراد الاستثمار خلال العام 2016، لم تمر على مؤسسة الضمان الإجتماعي قبل ذلك.

لسنا هنا بصدد عقد مقارنة بين ايرادات المؤسسة ونفقاتها، وانما للتدليل على موارد المؤسسة الرئيسية ، حيث تشكل موارد الاستثمارات نسبة أقل من 10% من مجموع ايرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي فيما تشكل المساهمات التأمينية التي يدفعها المشتركون النسبة العظمى، وهي ايرادات ثابتة تبذل المؤسسة جهود متواضعة لتحصيلها، علما ان موارد استثمارات المؤسسة شكلت في سنوات سابقة 30-40% من حجم ايرادات المؤسسة.

اعتقد ان هذه الأرقام الرسمية كفيلة بالتأكيد على أن ملف استثمار أموال الضمان الاجتماعي بحاجة الى أن يوضع أولا على طاولة الحكومة، وثم تحت قبة البرلمان وثالثا أمام الجمهور الذي تشكل أمواله الرافد الرئيسي لموازنة المؤسسة هذه الأيام جراء التراجع في ايراد الاستثمار، كما اعتقد بان هذا المزود للمؤسسة يستحق معرفة أسباب التراجع الحاد في ايراد استثمارات المؤسسة وعدم الاكتفاء ببيانات مالية صماء تثير الشك أكثر من أنها تشبع الفضول.

هذه الأرقام تعمق مخاوف الأردنيين على أموال مؤسسة الضمان الإجتماعي، فمن المعروف ووفق الدراسات الاكتوارية العالمية، فان عوائد المساهمات التأمينية للمشتركين مهما بلغت قيمتها غير قادرة على تحقيق ديمومة عمل المؤسسة ودفعها للرواتب التقاعدية للمشتركين، وان هذه الأموال تحتاج الى تنمية وهي مهمة صندوق استثمار أموال الضمان التابع للمؤسسة.

وبصراحة رغم الردود الحكومة "الكثيفة" على ما ثار مؤخرا حول صندوق استثمار أموال الضمان وصدور فتويين متناقضتين من ديوان التشريع والرأي خلال أقل من شهرين حول أحقية مجلس ادارة الصندوق التفرد بالقرار الاستثماري، الا أنها غير مقنعة وتستخف بعقول الناس والخبراء من أهل القانون، وتوضح بان هناك تخبطا واضحا وصراعا حول ملف الاستثمار في الضمان مبهم بالنسبة للجمهور صاحب الحق في معرفة القنوات التي ستصرف فيها أمواله حاليا أو مستقبلا.

مع الاحترام للجميع، فان أي "تطمينات" يطلقها أي مسؤول حول الحفاظ على أموال الاردنيين، وعدم السماح بالمس بأموال الضمان الاجتماعي، ليست موضع ثقة لدى جمهور المواطنين المتخوف على راتبه في سنوات عجزه، ويحتاج هذا الجمهور الى تفسيرات واضحة ومحددة حول السبب الحقيقي لصدور فتويين متناقضتين لنفس السؤال، وسبب تراجع ايرادات استثمارات الضمان، والخطة المستقبلية للمؤسسة، واعلان نتائج الدراسة الاكتوراية التي تنفذ الان لطمأنة المشتركين، ومحاسبة أي شخص يشتبه انه كان سببا في خسارة المؤسسة لبعض عوائد استثماراتها.