غريب؛ عجيب؛ منطق الحكومة في موضوع السطو على البنوك. إذا كان  مدعي عامِ محكمةِ أمنِ الدولة، يوجه لمنفذِ السطوِ على البنكِ التجاريِّ في صويلح تُهَما مرعبة هي: القيامُ بأعمالٍ من شأنِها تعريضُ أمنِ وسلامةِ المجتمعِ للخطر، وإلقاءُ الرعبِ بينَ الناس، وتعريضُ المواردِ الاقتصاديةِ للخطر، وجنايةُ السرقةِ الواقعةِ على بنكٍ تحتَ تهديدِ السلاح. وإذا كانت محكمةَ أمنِ الدولة شدَّدتْ العقوبةَ على منفذِ أولِ عمليةِ سطوٍ مسلح على بنكٍ في مَنطقةِ عبدون و قرَّرتْ وضعَه بالأشغالِ ١٥عامًا، فكيف أمام  هذا الرعب كله تخرج علينا الحكومة بأن ليس بالإمكان وضع حارس (رجل أمن) على باب كل بنك في المملكة!!. هل هناك تهم أكبر وأكثر خطورة على المجتمع الأردني أمنيا واقتصاديا واستثماريا من التهم التي وجهت لمنفذ السطو حتى تتحرك الحكومة لوقف هذا الارهاب الأمني للمجتمع. صحيح أن “محاربة جرائم السطو هي عملية تكاملية بين الحكومة والأجهزة الأمنية والبنوك” كما تقول الحكومة، لكن في المقام الأول والأخير الحكومة هي صاحبة الولاية على كل شيء في الأردن، والبنك المركزي بتوجيه من الحكومة يستطيع فرض إجراءات أمنية على إدارات البنوك كي يوقف فيلم السطو. عدد فروع البنوك في الأردن يصل إلى نحو 1000 فرع، يعمل فيها نحو 20 ألف موظف، ألا يستحق هذا العدد من البنوك والعاملين إلى حماية من قبل رجل أمن واحد لكل بنك، وخلال الدوام الرسمي. في بعض مباريات كرة القدم، يتم فرز ألف رجل درك لحماية المباراة وضبط الأمن، فهل نوازن  حماية الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي والاقتصادي بين مباراة كرة قدم. حوادث السطو على البنوك أصبحت مجال تندر الأردنيين، فهل تقف الحكومة والأجهزة الأمنية، وإدارات البنوك وقفة جدية لمنع تكرار هذه الحوادث. دور الأمن في إلقاء القبض على منفذي عمليات السطو مقدر ويكشف عن احترافية، وحتى الآن لم يفلت من قبضة الأمن إلا منفذ سطو فرع بنك الوحدات، لكن علينا وقف السطو قبل تنفيذه، وليس ملاحقته بعد التنفيذ. قلت قبل أيام أن بناية يسكنها صديق تعرضت الى سرقة، حيث فقد سكانها خمس اسطوانات غاز، في اليوم ذاته اجتمع السكان مع مشرف العمارة والحارس وناقشوا كيفية تغيير أسس الحماية والحراسة لمداخل البناية ومخارجها. أي مواطن يتعرض منزله للسرقة يقوم فورا بتغيير أقفال الباب، وقد يقوم بتركيب باب حديد إضافي، ويطلب من أبنائه قفل الباب ليلا ونهارا بالمفتاح، وأعرف صديقا كان يدفع كنباية كبيرة خلف الباب لزيادة الحماية. فما معنى أن تتعرض البنوك لست عمليات سطو، لم تتحرك لا هي ولا جمعية البنوك، ولم يفرض عليهم الأمن العام ضرورة زيادة الحماية على فروعهم. المولات عموما، وكنوع من زيادة الأمن والاطمئنان فرضت عليهم الجهات الأمنية تعزيز الحراسة وتفتيش كل من يدخل الى المول يدويا وعبر الجهاز الخاص، فما معنى أن يترك قرار حراسة البنوك وحمايتها لإدارات البنوك ذاتها؟!. هناك شيء غير مقنع في عمليات السطو على البنوك، ولا في ردات فعل إداراتها، والحل واضح وسهل، ولا يتطلب أكثر من زيادة الأمن والحراسة لكل فرع من فروع البنوك التي  تزيد أرباح معظمها عشرات او مئات ملايين الدنانير سنويا. الدايم الله….. أسامة الرنتيسي –