القبة نيوز-اكد وزير العمل سمير مراد، ان الحكومة مدركة لمدى أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل وأثره على دفع عجلة التقدم والإزدهار لا سيما في ظل التحديات التي تستوجب تكاتف الجهود وإستثمار كافة الطاقات والموارد البشرية الممكنة لتنمية الإقتصاد الوطني.

واشار مراد بتصريحات صحافية على هامش توقيع اتفاقية مع المجلس الاعلى للسكان حول لتنفيذ تعليمان العمل المرن اليوم الخميس، ان النساء يشكلن ما نسبته 15.6 في المائة فقط من مجموع المشتغلين الأردنيين، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، مشيرا الى ان عوامل عدة تدخل في قائمة أسباب إنسحاب المرأة من سوق العمل؛ بعضها مُجتمعيّ، وأخرى لوجستيّة وإقتصاديّة كعدم توّفر نظام مواصلات آمنا بأسعار معقولة، وتدني أجور النّساء، اضافة الى اعتبار إنجاب الأطفال سببًا أساسيًّا يدفع الأمّهات إلى العزوف عن العمل لتربية الأطفال والاعتناء بهم.

واوضح مراد ان كل ذلك دفع بالحكومة إلى إجراء المعالجات اللازمة الممكن تنفيذها في الوقت الحالي لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، مع تحقيق أوجه الثبات الوظيفي وضمانات عدم الانسحاب، خاصة بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للفتيات المسجلات على قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية.

وبين ان الحكومة تستند الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وتأكيده على انه لا بد للمرأة أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة، بناء عليه التزمت الحكومة وضمن السياسات الاجتماعية بالنهوض بنسبة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، لتحقيق ترجمة مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لما سيكون لذلك من أثر كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني.

واكد ان الحكومة وضعت برنامجا تنفيذيا لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال دعمَ تشغيلها الذي يُعدُّ من الخطواتِ الناجحةِ لمحاربة الفقر والبطالة، وتبنت عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجّه منها : التوسّع في السماحِ للمرأةِ بممارسة مجموعةٍ كبيرة من المهنِ والأعمال من المنازل،وتوفيرِ فرص عملٍ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال, وتمديد وتوسيع برنامج تدريب و تشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اذ تم إطلاق البرنامج في أيار 2009 بالتعاون ما بين وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا ومؤسسات القطاع الخاص.

وتضمن البرنامج وفقا للوزير، دعم التشغيل الذاتي للسيدات عن طريق تسويق منتجات السيدات بإقامة سوق مجاني لعرض منتجاتهن اليدوية ، والتوسع في الفروع الإنتاجية، اذ تم توفير فرص تشغيل للمتعطلات عن العمل من الاناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة.

وتضمن البرنامج ايضا دعم إنشاء الحضانات في القطاعين الخاص والعام، اذ اكد مراد على استمرارية دعم لجنة الإنصاف بالأجور بين الجنسين وعملها وكذلك الالتزام بتحقيق الإنصاف في الأجور بين الجنسين, وتقليل الفجوة بين الأجور .

ولفت الى انه تم تفعيل تطبيق عقد العمل الموحد من خلال اتفاقية عقد العمل الجماعي مع المعنيين لتحقيق مزيد من الحماية الاجتماعية للمعلمات.

وقال مراد ان البرنامج التنفيذي للحكومة تضمن ايضا : دعم إنشاءِ المشروعاتِ الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع النساءِ على العمل وتوفيرِ التدريبِ للنساء على الإنتاجِ في المجالِ الزراعيِّ، والغذائيِّ، والصناعيّ, وتفعيلِ برامجِ التدريبِ المهنيِّ الموجهة للنساء.

واشار الى ان الحكومة وضعت برامجَ عديدة لترجمةِ سياسة 'التشغيل بدل التوظيف'، لتمكّنَ الشبابَ من أن يصبحوا روّاداً في الأعمال، ومبتكرينَ في الإنتاجِ والتسويق، وصولاً إلى آفاق جديدة, حتى لا يبقى الشبابُ تحتَ وهم الاعتقادِ بأن الوظيفةَ الحكوميّةَ العامّةَ هي ملاذُهم الأفضل وبشكلٍ يحمِّل الاقتصادَ والمجتمعَ أعباءً كبيرةً ونفقاتٍ جاريةً لم يعد قادراً عليها، اضافة الى نشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي.

واثنى مراد على جهود المجلس الاعلى للسكان والوكالة الاميركية للتنمية الدولية ومديرية عمل المرأة في وزارة العمل والشركاء الاستراتيجيين لجهودهم الكبيرة في تفعيل السياسات الداعمة لعمل المرأة.

وشدد مراد على ان الحكومة لن تتنازل عن تطبيق القوانين المانعة للعمالة غير القانونية بدخول سوق العمل ، مشيرا خلال حديثه على ان هناك فرص عمل متاحة للاردنيين يجب عليهم استغلاله وعدم انتظار الفرصة التي تتناسب مع المؤهلات او الشهادات العلمية.

وبين مراد ان الاقتصاد الاردني مثقل بالوظائف والاشخاص العاملين في القطاع العام، مشيرا الى 'انه اذا اردنا بناء اقتصاد قوي يجب على القطاع الخاص ان يقوم بذلك'.

وقال ان هناك اكثر من مليون غير اردني يعملون بوظائف واعمال مختلفة بالسوق الاردنية، يقابلهم مليون عامل بالقطاع الخاص ونحو 600 الف بالقطاع الحكومي والاجهزة العسكرية.

واوضح امين عام الوزارة هاني خليفات، ان الوزارة توفر فرصا عبر موقعها باستمرار بالتعاون مع القطاع الخاص، داعيا الباحثين عن العمل لاستمرارية تقديم طلباتهم لدى مديريات العمل في الميدان او عبر موقع الوزارة الالكتروني. (بترا)