القبة نيوز - طالب وزير العمل ورئيس مجلس ادارة الضمان الأسبق، أمجد هزاع المجالي، رئيس الديوان الملكي الأسبق ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، باسم عوض الله، بفتح وتحديد الاستثمارات المنضوية تحت مشروع 'التحول الاقتصادي والاجتماعي' والبرامج التي استثمرت بها والتي خصص لها 540 مليون دينار وتوضيح نتائجها ومدى تحقيق اهدافها. وقال المجالي في بيان صادر عنه إن موجودات صندوق برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والبالغة 540 مليون دينار، كانت تحت تصرف وزير التخطيط الأسبق باسم عوض الله دون أي رقابة من أي جهة وخاصة مجلسي الأعيان والنواب وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه وفي ظل غياب الرقابة ' وتصرف عوض الله بالأموال وكإنها إقطاعية خاصة له'. وأضاف المجالي 'أحيل ملف مشروع التحول الاقتصادي والاجتماعي الى لجنة تحقيق في مجلس النواب، غير أن التوصية التي تتضمن ادانته لم تُرفع للمجلس للبت فيها، وتأجل قرار إدانة عوض الله و'تلفلفت' القضية'. ولفت المجالي إلى ان عوض الله ركز في بيانه على صفحته على الفيسبوك على مصداقيته، رغم أن وعوده في العام 2016 بتوفير مليار دينار لصندوق الاستثمار، وفي 2017 برفد الصندوق بـ 2 مليار، لم يتحققا إلى الآن، متسائلا 'أين المصداقية في تنفيذ هذه الوعود؟!'. وقال المجالي 'إن باسم عوض الله يردد دوما أنه حريص على أمن الوطن واستقراره ونهضته، ويؤكد باستمرار ولاءه وانتماءه للوطن والنظام، إلا أن المتتبع لمسيرته العملية والمطلع على السياسات التي يعتمدها يدرك انها أبعد ما يكون عن ادعاءاته'. ولفت المجالي إلى أن سياسة عوض الله وفريقه تعتمد على آلية واحدة في الخصخصة وهي بيع مقدرات الوطن وعلى رأسها شركة الفوسفات وفكفكة مؤسسات الدولة وتوزيعها على 'الأزلام والمساعدين'، علما أن هذه 'الفكفكة' كلفت ميزانية الدولة أعباء إضافية مقدارها (2 مليار و100 مليون) دينار سنوياً. وأردف المجالي، ' تلك السياسة كلفت الوطن والشعب الكثير، لأنها لم تراعِ الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتي كان من اخطر تداعياتها الفقر وبطالة وعجز وفروقات اجتماعية، ومديونية لا سقف لها و نتج عنها إضعاف الوطن و حالة احتقان شعبية شديدة، واستياء عام ، وشرخ كبير بين المواطنين والدولة'. وبين أن 'ذراع باسم عوض الله لا زالت طويله ويتحرك عبر فريقه العابر للحكومات لاتخاذ القرارات المفصلية على الرغم من أنه - ظاهرياً - خارجها'. واستذكر المجالي في بيانه ما دار بينه وبين عوض الله، عندما سأل الأخير عن نسبة عائدات استثمارات الضمان الاجتماعي، لغايات استثمارها في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العقار والمال، إلا أنه -أي المجالي- رفض ذلك مؤكدا أن أموال الضمان هي ليست من اموال الخزينة بل للمواطنين، وفقرائهم وأراملهم وأيتامهم، وغيرهم ولا يحق لأحد العبث بها. ووصف المجالي محاولة عوض الله بالدفاع عن نفسه عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك بـ'الضعيفة'، لافتاً إلى أنها تخلو من ذكر اي اسماء او حقائق، على عكسه هو، الذي يتحدث عن موضوع اموال برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والضمان مستشهداً بالأسماء والحقائق والتفاصيل. ودعا المجالي جميع الأفراد والقطاعات والمسؤولين إلى ضرورة الوقوف صفاً واحداً لإسقاط نهج الخصخصة الذي أضعف الوطن، ومن يتبعه، واستبداله بنهج جديد يعيد الأردن إلى ألقه وازدهاره، ويعيد ثقة الشعب بالوطن ومسؤوليه.