دعا رئيس مجلس إدارة شركة رياح الأردن سامر جودة الى إعادة فتح باب الاستثمار في مشاريع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح، والحفاظ على الإنجاز التشريعي والمصداقية في قطاع الطاقة المتجددة الذي جذب للآن استثمارات بقيمة ملياري دولار. جاء ذلك في حديث عرض خلاله جودة لتجربة (مشروع رياح الطفيلة) المقام جنوب البلاد باستطاعة توليدية مقدارها 117 ميغاواط تشكل 3 بالمئة من الاستطاعة التوليدية للمملكة بكلفة اجمالية بلغت 287 مليون دولار. واكد جودة أهمية الاستفادة من مناخ الاستقرار الذي تعيشه المملكة في محيط إقليمي مضطرب لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع الذي يشكل أولوية في كتب التكليف السامي، لأهميته في تعزيز امن التزود بالطاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل ورفد الاقتصادي الوطني بقيمة مضافة وتزويد الإقليم بخبرات بشرية. ووصف قطاع الطاقة المتجددة بأنه قطاع ناشئ وكان ابرز جاذب للاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية "ويجب البناء عليه لزيادة الاستثمارات وصولا الى مرحلة تصدير الطاقة". وعرض جودة لتجربة مشروع رياح الطفيلة قائلا، انه الأول والاكبر في المملكة والمنطقة، واصبح معلما وتجربة علمية تستقطب المتخصصين والباحثين وطلبة الجامعات والمدارس، كما ساهم المشروع في ترسيخ قاعدة تشريعية وبيئة وقانونية تشكل نبراسا للمشاريع المماثلة في المملكة. وعن التحديات التي تواجه الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بعد نحو عام على تشغيل مشروع رياح الطفيلة، اكد جودة ضرورة الحفاظ على "السمعة الطبية” لمناخ الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة لوجود بيئة تشريعية "تمنح المستثمرين الثقة بأن استثماراتهم في امان ولن يطالها أي تغيير". واكد أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ودورها في التحفيز على المزيد من الاستثمارات في القطاع بالاستفادة من الظروف الإقليمية التي ميزت الأردن باستقراره وامنه لاستقطاب رؤوس الأموال التي تبحث عن الفرص". ووصف جودة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن "بأنها تجربة يجري الاستفادة منها على مستوى المنطقة” وانها قدمت نظاما تشريعيا متقدما في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا ضرورة ثبات السياسات والمعايير التي تؤطر عمل القطاع والالتزام بالاتفاقيات الموقعة. وبهذا الخصوص، قال ان المستثمر يبني موازناته السنوية ونفقاته بناء على الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة وان أي تعديل على النسب المالية والضريبية التي تتقاضاها الحكومة "من شأنه ارباك العمل وبالتالي يضعف البيئة الاستثمارية". واكد جودة ان مزرعة رياح الطفيلة تعمل دون اية عوائق، وتمد الشبكة العامة بالطاقة وتدفع كامل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الرسمي، مشيدا بالتزام شركة الكهرباء الوطنية بالاتفاقيات الموقعة مع المشروع الذي يوفر حوالي 250 الف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا ونحو 50 مليون دولار سنويا كلفة توليد الكهرباء بواسطة الوقود الثقيل والديزل. ويصف جودة المشروع بأنه وضع المملكة على خارطة طاقة الرياح العالمية وبأنه الخطوة الأولى لايجاد حلول فاعلة لمشكلة الطاقة في المملكة ومواكبة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية بالاستفادة من مصادر الطاقة المحلية. وعدد الاثار الإيجابية لمزرعة رياح الطفيلة وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وقال "انها مصدر للتزود بالطاقة على مدار الساعة واسهمت خلال مرحلة التطوير في ترسيخ قاعدة تشريعية وتقديم دراسات وبحوث علمية مهمة للقطاع في المملكة والمنطقة". وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمشروع قال جودة ان شركة رياح الأردن بصدد توقيع اتفاقية مع جامعة الطفيلة التقنية لتمويل منح دراسية في مجال الطاقة المتجددة والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وبعض الجهات الرسمية في منطقة المشروع لدعم المجتمعات المحلي، مشيرا الى ان العاملين في المشروع هم من أبناء المنطقة. وقال ان الشركة وبالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بصدد دراسة تزويد بعض مدارس منطقة المشروع بأنظمة خلايا شمسية "استجابة للتوجيهات الملكية السامية بإنارة وتدفئة الغرف الصفية". ومشروع رياح الطفيلة الذي تديره شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة والممول من ست مؤسسات دولية يضم 38 توربينا، ويتكون من ائتلاف دولي يضم مؤسسات استثمارية وتمويلية عالمية، من بينها صندوق إنفراميد للبنية التحتية الفرنسي، وشركة "مصدر” الإماراتية، وإي بي جلوبال إينرجي القبرصية.